فلسطين: مقرر أممي يندد بإعلان “نتنياهو” ضم وادي الأردن

خبر صحفي
كوميتي فور چستس
جنيف 13 سبتمبر\أيلول 2019
ندد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك ، بإعلان بنيامين نتنياهو ضم وادي الأردن إذا أعيد انتخابه رئيسًا للوزراء.
وقال في بيان رسمي :” إن هذا الإجراء سيمثل تحديًا صارخًا للقواعد الحديثة القائمة على القواعد النظام الدولي”.
وأضاف أن ” تأكيد الحق في الضم في القرن الحادي والعشرين هو محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجوداً”.
وشدد على أن “الضم محظور حظراً تاماً بموجب القانون الدولي تحت أي ظرف من الظروف ، ناهيك عن الاعتبارات السياسية أو الانتخابية”.
وندد لينك بعدم وفاء إسرائيل ، كقوة محتلة ، بالتزاماتها الدولية وعدم قبول العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تأمرها بوقف مشروع الاستيطان غير القانوني وإنهاء احتلالها المستمر منذ 52 عامًا.
وبحسب البيان تم حظر الضم من قبل المجتمع الدولي في عام 1945 ، مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة.
ويشكل وادي الأردن 30٪ من الضفة الغربية المحتلة ، ويضم أكثر من 65،000 فلسطيني يعيشون هناك إلى جانب 11000 مستوطن إسرائيلي.
وقال المقرر الأممي : “من خلال ضم هذه المناطق ، ستحصر إسرائيل الفلسطينيين في العيش في كانتونات صغيرة مجزأة ومنقطعة في حين أن آخرين سوف يستمرون في العيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي”.
وحذر لينك من أن الضم ، إذا تم تحقيقه ، سينهي فعلياً الوهم بحل قائم على دولتين ، وسيعمل بدلاً من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وغير متساوية إلى حد كبير ، وحقوق سياسية وفرص اجتماعية.
ودعا المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى تجاوز مجرد إصدار توبيخ شفهي لإعلان الضم.
وأكد أنه لم يعد من الممكن تبرير النقد الخالي من العواقب فيما يتعلق بهذا النزاع ولابد من استخدام تدابير مضادة ذات مغزى لهذا الاحتلال غير القانوني ، لإلغاء هذا الوعد بالضم ، وإنهاء الاحتلال في نهاية المطاف .