Skip to content

فلسطين : مقرران أمميان يطالبان إسرائيل بضمان حقوق صحفي فلسطيني

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف 31 يوليو/تموز 2019
دعا مقرران بارزان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف جهودها لترحيل المصور الفلسطيني مصطفى النادر إياد الخاروف ، مؤكدين أهمية تنظيم وضعه في القدس.
جاء ذلك في بيان وقعه اليوم مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وديفيد كاي ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
وبحسب البيان فإنه خلال الليل بين 21 و 22 يوليو ، حاولت السلطات الإسرائيلية ترحيل الخاروف إلى الأردن ، رغم أنها دولة لا يتمتع فيها بحقوق الإقامة، مما أدى إلى رفض ترحيله واعادته إلى إسرائيل.
وقال مايكل لينك : “إن الجهود التي تبذلها السلطات الإسرائيلية لترحيل الخاروف إلى الأردن ، حيث لم يعيش أبداً وليس لديه أي حقوق إقامة قانونية ، تثير مخاوف جدية بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضاف أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل والإبعاد القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي أي بلد آخر.
وأكد أن النقل القسري يعتبر انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف ، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.
وقال ديفيد كاي ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي ، “إن احتجاز وترحيل الخاروف يتعارض بشكل مباشر مع ممارسته المشروعة للحق في حرية الرأي والتعبير كمصور صحفي”.
وحث كاي حكومة إسرائيل على عدم حرمان الخاروف من حريته تعسفاً ، وضمان حماية حقوقه في حرية الرأي والتعبير.
وبحسب البيان فقد سبق للخاروف استجوابه اسرائيليا حول طبيعة عمله كمصور صحفي، ورُفض طلبه للتوحيد العائلي ، الذي سيسمح له بالاستمرار في العيش في القدس الشرقية مع زوجته وطفله ، على أساس أدلة سرية في ديسمبر / كانون الأول 2018.
وأضاف أنه السلطات الإسرائيلية اعتقلته في يناير / كانون الثاني ، بزعم أنه كان يقيم بشكل غير قانوني في اسرائيل، وسُجن ، دون تهمة ، في سجن جيفون ، داخل إسرائيل.
الخاروف من مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية ، ويعيش في القدس الشرقية منذ عمر 12 سنة ، ولم تنجح محاولات عائلته على مر السنين في تنظيم وضعه بسبب العقبات البيروقراطية والقانونية المتعلقة بقانون وضع المقدسيين الفلسطينيين.
وفي عام 2014 ، حصل على تأشيرة لأسباب إنسانية لم يتم تجديدها في عام 2015 بسبب “اعتبارات أمنية” غير محددة وغير معلنة.
ووفق البيان يواجه الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس الشرقية تحديات خطيرة لإقامتهم في المدينة ، حيث أصبح التوحيد العائلي وغيره من أنواع التصاريح محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا