خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف ٩ أغسطس \ آب 2019
دعا خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الوفاء بوعده الجماعي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ، واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع قيام إسرائيل بتشييد عدد قياسي جديد من الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان رسمي على خلفية الموافقة الإسرائيلية على حوالي 2400 وحدة سكنية وبنية تحتية عامة في 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية مؤخرا.
وقالت ليلاني فرحة ، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن : “من الواضح أن هذه الوحدات السكنية الاستيطانية تهدف إلى ترسيخ مطالبة إسرائيل بالسيادة على الضفة الغربية”.
وأكد مايكل لينك ، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أن “بناء مستوطنات مدنية في الأرض المحتلة غير قانوني ، وكذلك ضم الأراضي”.
وأعرب لينك عن أسفه لعدم فعالية المجتمع الدولي قائلا: ” لقد عارض المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية ، لكنه لم يفرض عواقب فعالة على تحدي البلد للقانون الدولي “.
وبحسب البيان فقد وافقت الحكومة الإسرائيلية بالفعل على حوالي 3700 وحدة سكنية استيطانية هذا العام و ستؤدي الموافقة على 2400 وحدة أخرى إلى رفع إجمالي الموافقات لهذا العام إلى 6100 وحدة.
وأضاف البيان أنه بالمقارنة ، وافقت الحكومة الإسرائيلية على 600 5 وحدة سكنية في عام 2018 .
وقالت ليلاني فرحة : “إذا كان المجتمع الدولي جادًا بشأن دعمه لتقرير المصير الفلسطيني ومعارضته للمستوطنات الإسرائيلية ، فمن المؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء ذي معنى”.
ويحظر على سلطات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بناء المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة.
