فلسطين: المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث على وقف فوري لإطلاق النار في غزة مع دخول الصراع شهره السادس

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 11 مارس/ آذار 2024

أعرب جيريمي لورانس، المتحدث الرسمي باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في غزة، بعد دخول الصراع لشهره السادس.

وقال “جيريمي” إن الصراع أثر سلبًا على حياة ومنازل الفلسطينيين و(الإسرائيليين) على حد سواء، ما أثار المخاوف من وقوع كارثة وشيكة، مسلطًا الضوء بشكل خاص على خطر قيام (إسرائيل) بشن هجوم عسكري على رفح خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعيش 1.5 مليون شخص بالفعل في ظروف يرثى لها بعد تهجيرهم.

– رفض للهجوم على رفح:

وشدد المتحدث على أن أي هجوم بري على رفح يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وتصعيد خطر ارتكاب المزيد من الجرائم الفظيعة، داعيًا إلى المنع الفوري لمثل هذه الأعمال، مضيفًا أن هناك أيضًا مخاوف بشأن القيود (الإسرائيلية) المحتملة على وصول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الأمر الذي قد يزيد من تأجيج التوترات في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحاجة الملحة إلى وضع حد فوري للصراع، مشددًا على أن القتل والتدمير يجب أن يتوقف. وسلط لورانس الضوء على محنة الرهائن الذين يعانون أكثر من 150 يومًا من المعاناة، ودعا إلى إطلاق سراحهم غير المشروط ولم شملهم مع أسرهم.

– حث على الالتزام بالقانون الإنساني والدولي:

وحث “جيريمي” (إسرائيل) – باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال-، على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، مشددًا على ضرورة تزويد السكان المدنيين اليائسين في غزة بالإمدادات الغذائية والطبية الأساسية. وإذا لم تتمكن من القيام بذلك، فيجب على (إسرائيل) ضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة، بما يتماشى مع احتياجات السكان.

واعتبر “جيريمي” إعادة فتح المعابر والممرات الحدودية خطوة حاسمة لتمكين الحركة الحرة والآمنة لقوافل المساعدات إلى جميع المناطق داخل قطاع غزة، ومنع انتشار المجاعة والمعاناة غير الضرورية.

وشدد المتحدث على أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم تظهر الأطراف المشاركة في النزاع سوى القليل من الاهتمام بالقانون الدولي الذي يحمي حقوق الإنسان ويحكم سير الأعمال العدائية، مشددًا على المسؤولية الجماعية لدعم قوانين الحرب في جميع الأوقات وتحت جميع الظروف، ويجب محاسبة المخالفين لهذه القوانين.

وذكّر المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الدول الأطراف بالتزامها بموجب المادة الأولى من اتفاقيات جنيف باحترام وضمان احترام القواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات؛ ويشمل هذا الالتزام اتخاذ جميع الخطوات المتاحة لضمان الامتثال الكامل من جانب الأطراف في الأعمال العدائية والامتناع عن السياسات أو الإجراءات التي قد تسهل انتهاكات القانون الإنساني. إن النداء العاجل لوقف إطلاق النار والالتزام بالمبادئ الإنسانية الدولية يشكل نداءً حاسمًا لمنع المزيد من المعاناة في المنطقة.