خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 28 فبراير/ شباط 2021
دعا رئيس فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن، كمال الجندوبي، في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، المجلس على وجه السرعة إلى تسريع وتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، والمساعدة في إنشاء إطار للتفاوض بشأن سلام شامل ودائم في اليمن.
– لا توجد بوادر للتراجع لدى أطراف النزاع:
وقال “الجندوبي”: “قريبًا ستدخل الحرب في اليمن عامها السابع، ولا تظهر أي بوادر للتراجع. للأسف، مع استمرار النزاع، لا تزال انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني تُرتكب بمعدل وحجم ينذران بالخطر”، متابعًا بقوله: “في الولايات السابقة، نظرًا لحجم الانتهاكات التي تحدث على الأرض وكثافتها، كان على فريق الخبراء إعطاء الأولوية لفحص مختلف فئات الانتهاكات والأحداث العديدة وفقًا لخطورتها وجسامتها”.
– قلق من الخسائر الفادحة بين المدنيين:
ونقل “الجندوبي” قلق فريقه البالغ إزاء الخسائر الفادحة التي يلحقها الصراع بالمدنيين في اليمن؛ مشيرًا إلى أنه أدى عدم التوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل إلى غرق اليمنيين في مستنقع دموي تفاقمت آثاره السلبية بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وأضاف رئيس الفريق أنه “على الرغم من أن تبادل 1056 سجينًا بين الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع في أكتوبر 2020 يمثل تطورًا إيجابيًا، إلا أنه يوضح أيضًا حجم الحملة التي تشنها أطراف النزاع ضد المدنيين، والتي تقاس من خلال سياساتهم في الاعتقالات والاختفاء القسري، حيث أصبحت النساء، اللواتي يحملن صور أقاربهن المختفين، صورة دائمة للمعاناة في اليمن، وهي صورة تتحدث عن جسامة انتهاك الاختفاء القسري: أخذ الأب أو الزوج أو الأخ أو الابن، والبحث اليائس عن مكان وجودهم عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية، وبؤس من تركوا وراءهم”.
– تطورات سياسية متأخرة:
وعن التطورات السياسية، أكد “الجندوبي” في خطابه أن تشكيل الحكومة نتيجة المفاوضات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي كانت خطوة مهمة نحو تحقيق السلام في اليمن، على الرغم من أنها جاءت بعد حوالي ثلاثة عشر شهرًا من اختتام الرياض اتفاق 2019، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة المشكلة حديثًا محرومة من أي تمثيل نسائي، وهذه هي المرة الأولى منذ عشرين عامًا التي لا يتم فيها تعيين امرأة في مجلس الوزراء.
وأعرب “الجندوبي” عن شعور فريقه بخيبة أمل كبيرة؛ حينما كانت الحكومة المشكلة حديثًا تهبط في مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر 2020، حين استهدفت عدة صواريخ المطار، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا، وإصابة 110، مشددًا على أن هذا الهجوم يدل على استمرار تجاهل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تميز الحرب المستمرة.
– حرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية:
وقال رئيس الفريق: “لدى حجم الهجمات والأسلحة المستخدمة وعدد الضحايا الناتج عنهم بعض القواسم المشتركة، بغض النظر عما إذا كانت الهجمات ترتكب من قبل الحكومة اليمنية أو التحالف أو سلطات الأمر الواقع، لم تظهر الأطراف المتحاربة بأي حال من الأحوال أي التزام حقيقي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة في الهجوم، وتجنب أو تقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيين، والأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية”.
وأضاف “الجندوبي”: “تواصل الأطراف المتحاربة في اليمن حرمان المدنيين من حقهم في الحصول على رعاية طبية ميسورة التكلفة، لا سيما من خلال هجماتهم المستمرة على المستشفيات والوحدات الطبية واستهدافهم للعاملين الصحيين، ومع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، يواجه اليمن حالة طوارئ ضمن حالة طوارئ، حيث إن النصف المتبقي من المرافق الصحية العاملة في اليمن غير مجهز للتعامل مع هذا الفيروس”.
ونقل “الجندوبي” شعور فريقه بقلق بالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة في اليمن، والطرق التي يؤدي بها سلوك الأطراف إلى تفاقمها، مضيفًا أنه “ليس من المستغرب أن تصدر الجهات الإنسانية الفاعلة أرقامًا مثيرة للقلق أكثر من أي وقت مضى حول “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” وهي اليمن، في ظل استمرار نقص التمويل للمساعدات الإنسانية الدولية لليمن، فإن الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل تزداد سوءًا”.
كما أكد “الجندوبي” على أن تعليق الإدارة الأمريكية الجديدة لقرار تصنيف سلطات الأمر الواقع كمنظمة إرهابية أجنبية هو خطوة مهمة نحو ضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، فإنه كرر دعوته للمجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لزيادة الدعم الذي سيساعد على منع المجاعة في اليمن.
وأبدى رئيس الفريق خيبة أمل بالغة إزاء تقلص الحيز الديمقراطي، وانعدام الحريات الأساسية التي تتجلى في استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير، وحرية الدين، والحرمان التعسفي من الحرية، والاختفاء القسري، وترهيب الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد الأقليات باليمن.
واختتم “الجندوبي” خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان بقوله: “اليوم، يكرر فريق الخبراء ما تم التوصل إليه خلال ولاياته الثلاث المتتالية الأخيرة: أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في اليمن قد ارتكبت جرائم خطيرة، وخرقت القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة”، متابعًا بقوله: “لقد ازداد الوضع سوءًا بسبب الانهيار الاقتصادي، والضرر الدائم للبنية التحتية العامة بسبب الحرب، في حين يرحب فريق الخبراء بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها إيطاليا والولايات المتحدة بشأن صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، بالإضافة إلى قرار الولايات المتحدة إنهاء الدعم لما تسميه “العمليات الهجومية” في حرب اليمن، ندعو جميع الدول الأخرى التي تواصل توريد الأسلحة إلى مراجعة مواقفها بما يتماشى مع متطلبات القانون الدولي”، داعيًا جميع الدول الثالثة إلى المساهمة في مفاوضات السلام الحالية على أكمل وجه.
