خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
نيويورك: 3 سبتمبر/ أيلول 2020
قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “UNSMIL” إلى مجلس الأمن الدولي، والذي استعرض التطورات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، ولمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان، والأوضاع الإنسانية في ليبيا، وذلك عملاً بقراري مجلس الأمن 2486 (2019)، و 2510 (2020).
-“غوتيرتش” يدعو لحظر تصدير الأسلحة، والإفراج عن المحتجزين:
ودعى الأمين العام الدول الأعضاء إلى مواصلة استخدام تأثيرها على أطراف النزاع بليبيا لدعم محادثات وقف إطلاق النار، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بتيسير من البعثة، كما طالب أطراف النزاع بالتوصل إلى صيغة نهائية لمشروع اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في تنفيذه.
وأبدى “غوتيريش” ترحيبه بالمساهمات القيمة للدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية التي تشارك بنشاط في الفرق العاملة المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية، وما يبذلونه من جهود لدعم الأمم المتحدة في الدفع قدمًا بالحوار بين الأطراف الليبية.
كما دعي الأمين العام الدول الأعضاء إلى التقيد الصارم بقرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة أرقام 2473 (2019)، و 2509 (2020)، و 2510 (2020)؛ وذلك لمنع استمرار تصاعد العنف، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع.
كذلك طالب “غوتيرتش” بالإفراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن المحتجزين تعسفيًا أو المحرومين من حريتهم بصورة غير قانونية، ونقل جميع المحتجزين بصورة قانونية إلى مرافق الاحتجاز الرسمية، ومعاملتهم وفقًا للقانون الدولي الواجب التطبيق، والمعايير الدولية السارية، مع إجراء تحقيقات ذات مصداقية فيما يُدّعى ارتكابه من انتهاكات منهجية للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المقابر الجماعية التي اكتُشفت مؤخرا في “ترهونة”، من أجل محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتوفير العدالة وسبل الانتصاف للضحايا والناجين.
– استمرار الحشد العسكري، وتفاقم الوضاع المعيشية بطرابلس:
وبحسب التقرير، فقد استمرت ظاهرة الحشد والتعزيز العسكري لدي طرفي الصراع في ليبيا، وسط استمرار لتزويد الطرفين بأسلحة فتاكة وأكثر تطورًا دون انقطاع، في انتهاك واضح وصريح لحظر الأسلحة، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011).
كما أظهر التقرير مواصلة الطرفان تجنيد المرتزقة، مع تزايد الأعمال الانتقامية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي سابقًا أو التي يُنظر إليها على أنها تدعمه في غرب ليبيا، بما في ذلك “ترهونة”، و”الأصابعة”، و”الرجبان”.
يأتي ذلك في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية لسكان العاصمة “طرابلس”، البالغ عددهم مليوني نسمة، بسبب القيود المفروضة على التنقل في إطار التدابير المتخذة للتصدي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن ارتفاع إجمالي الحالات المصابة بفيروس “كورونا” في ليبيا الى15773 حالة، وأصبح عدد المتعافين 1856 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 254 حالة وفاة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد سجلت في الفترة من 1 أبريل/ نيسان، إلى 30 يونيه/ حزيران الماضي، ما لا يقل عن 106 قتيل، و252 مصاب بين صفوف المدنيين، من بينهم 25 امرأة، و34 طفلاً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 173% في عدد الضحايا المدنيين، مقارنة بالربع الأول من عام 2020.
ويعد القتال البري هو السبب الرئيسي للخسائر البشرية، بما في ذلك النيران غير المباشرة، والمتفجرات من مخلفات الحرب، ويعود 80% منها إلى القوات التابعة للجيش الوطني الليبي، و11% إلى القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، كما وثقت “منظمة الصحة العالمية” ما لا يقل عن 25 هجومًا على المرافق الطبية، وسيارات الإسعاف، والعاملين في المجال الطبي.
– اكتشاف مقابر جماعية بـ”ترهونة”:
وجدير بالذكر أنه عقب استعادت قوات حكومة الوفاق الوطني السيطرة على “ترهونة”، في 5 يونيه/ حزيران الماضي، واكتشاف العديد من المقابر الجماعية هناك، دعت بعثة الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه من جانب السلطات في جميع حالات القتل غير المشروع المزعومة، كما أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في تعليق لها على اكتشاف المقابر الجماعية تلك، أنها لن تتردد في توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل الحالات الجديدة من الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة.
كذلك ذكرت البعثة أنه ما زال هناك حوالي 8000 شخص، منهم نحو 60% رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة، مودعين في 27 سجنًا رسميًا يخضع اسميًا لإشراف وزارة العدل، من بينهم 478 امرأة، 244 منهن أجنبيات، و70 طفلاً، في السجون أو في عهدة الشرطة القضائية. ويُحتجز آلاف آخرون في مرافق تابعة اسميًا لوزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وكذلك في مرافق تديرها مباشرة جماعات مسلحة.
وكانت البعثة قد تلقت تقارير عن استمرار ظاهرة الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، ومنع الزيارات، والحرمان من إمكانية اللجوء إلى القضاء، في الوقت الذي يزال المهاجرون واللاجئون في ليبيا يتعرضون للانتهاكات المتعددة داخل مراكز الاحتجاز.
– استعراض لأحوال اللاجئين والمهاجرين:
كشف التقرير عن ارتفاع عدد المحتجزين من المهاجرين واللاجئين في مراكز احتجاز المهاجرين التي تديرها الدولة من 1445 في 1 مايو/ أيار، إلى 2347 في 14 أغسطس/ آب. بالإضافة إلى وجود مراكز احتجاز غير قانونية غير معلومة العدد يسيطر عليها شبكات التهريب والاتجار بالأشخاص ومنتشرة في مختلف أرجاء ليبيا، ويرتكب فيها أفظع الجرائم بحق اللاجئين.
فشهد أحد هذه المواقع في مدينة “مزدة”، قرب مدينة “غريان” غرب طرابلس، مقتل 30 مهاجرًا وإصابة 11 آخرين على أيدي أشخاص تابعين لشبكات التهريب.
كما ذكرت البعثة في تقريرها أنه حتى 25 يوليه/ تموز الماضي، بلغ عدد عمليات اعتراض أو إنقاذ اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر، وإعادتهم إلى ليبيا، نحو 6500 عملية، نفذ معظمهما خفر السواحل الليبي الذي يعيد المهاجرين بشكل منهجي إلى مراكز الاحتجاز التعسفي، بينما يختفي آخرون.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة، أن إجمالي من تم إنقاذهم منذ بداية العام الجاري وحتى 1 سبتمبر 2020، قبالة سواحل ليبيا، بلغ 9225 مهاجرًا، فيما توفى 144 مهاجرًا آخر، وتجاوز عدد المفقودين 215، وبحسب تقديرات المنظمة أيضًا فإنه يوجد أكثر من 000 600 مهاجر ولاجئ في ليبيا، من أكثر من 46 بلداً.
– ارتفاع الحاجة للمساعدات الإنسانية:
ووفقًا لتقرير البعثة، فقد ارتفع العدد التقديري للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية من 893 ألف شخص إلى مليون شخص، وأرجع التقرير تلك الزيادة إلي زيادة التشريد، والأثر الأولي لجائحة كورونا، بما يتطلب تخصيص ما مجموعه 130 مليون دولار لتقديم المساعدة الإنسانية، بما يشمل توفير خدمات الحماية، والغذاء، والمأوى، والمساعدة الصحية والتعليمية الأساسية.
بينما أسفرت التطورات العسكرية عن موجة نزوح جديدة للسكان من “طرابلس”، و”ترهونة”، و”سرت”، حيث أُجبر ما يقرب من 30 ألف شخص على الفرار من ديارهم، ونزح أغلبهم إلى مدن “أجدابيا”، و”بني وليد”، و”بنغازي”، ومكث معظم المشردين داخليًا مع أقارب وعائلات مضيفة، أو في ملاجئ جماعية أقامتها السلطات المحلية.
يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قامت بتعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، وذلك عقب قرار مجلس حقوق الإنسان بإنشاء تلك البعثة في 22 يونيو الماضي، لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016، وذلك في ظل التدهور الأمني، وغياب نظام قضائي فاعل هناك.
