جنيف 31 أكتوبر 2017
مشروع مصر: المحاكمات العسكرية ضد المدنيين
بتاريخ 16 أكتوبر 2017 أرسلت “كوميتى فور جستس” نداء عاجل إلي مقرري الأمم المتحدة المعنيين بحالات حقوق الانسان وفي مقدمتهم المقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون أو الإعدامات الموجزة تطالبهم بالتدخل الفوري لدى السلطات المصرية بإيقاف أي إجراءات خاصة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين في قضية إستاد كفر الشيخ في ضوء رفض السلطات القضائية العسكرية لطلبات هيئة الدفاع وإلتماسهم بإعادة النظر في القضية لظهور وقائع جديدة بها.
المتهمين وهم:
- لطفي إبراهيم إسماعيل خليل
- أحمد عبدالمنعم سلامة علي سلامة
- أحمد عبدالهادي محمد السهيمي
- سامح عبدالله محمد يوسف
بالإضافة إلى المختفين قسريًا
- أحمد عبدالحميد منصور
- فقيه عبداللطيف العجمي
- سامح أبو سهير
تعود أحداث القضية إلى 15 إبريل 2015 حينما وقع إنفجار بالقرب من إستاد كفرالشيخ أدى إلى مقتل ثلاثة من طلبة الكلية الحربية وجرح إثنين آخرين كانوا بالقرب من مكان الحادث. بعد تحقيق النيابة العامة في الواقعة تم تحويلها بأمر النائب العام السابق هشام بركات إلى النيابة العسكرية بطنطا ومن ثم إلى نيابة الاسكندرية الكلية العسكرية و التى أمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية. في 1 فبراير 2016 حولت أوراق المتهمين السبعة إلى المفتي وتم التصديق على الحكم في 2 مارس من العام نفسه، وفي يوليو تم الطعن بالنقض على الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون.
كانت “كوميتى فور جستس” قد تلقت شكاوى قانونية من أسر المتهمين تؤكد قلقهم من عدم حصول ذويهم على الحق في محاكمات عادلة. حيث تفيد التقارير الرسمية المقدمة إلى المدعي العام بشأن القضية بأن الاختفاء القسري لبعض المتهمين قد بدأ فعليًا في اليوم الأول لحدوث الانفجار ومن بينهم المتهم الرئيسي لطفي إبراهيم، كما قد تم إلقاء القبض علي البقية من اليوم الثاني دون إذن نيابة أو حكم محكمة ،كما حدث مع أحمد سلامة، ولم تصدر أي تقارير رسمية بشأن إحتجازهم إلا بعد مرور شهرين رغم نفى الشرطة بإعتقال المجني عليهم طوال هذه الفترة وتجاهل الشكاوى المقدمة من قبل ذويهم إلى مكتب النائب العام.
بحسب شهادات خطية تم تمريرها من المتهمين إلى ذويهم أثناء الزيارات، فإنهم جميعًا قد تعرضوا جميعًا للتعذيب منذ اليوم الأول من القبض عليهم وحتى مرور سبعة أشهر على إعتقالهم. رفضت المحكمة طلب فريق الدفاع بعرض المتهمين على الطب الشرعي للكشف عن آثار التعذيب. تقول والدة لطفي أنها لازلت تملك قميصه الذي يحمل علامات الصدمات الكهربائية وهي واحدة من طرق التعذيب التي تعرض لها ودفعته لقول “وريني اللي إنت عايزه وأنا همضي لك عليه” بحسب شهادته.
بالإضافة إلى ما سبق فقد تم تجاهل الشهادات التي أكدت وجود بعض المتهمين في أماكن بعيدة عن وقوع الحادث في ذاك الوقت. حصلت “كوميتى فور جستس” على نسخة من بيانًا أصدرته الإدارة التعليمية بكفر الشيخ يفيد تواجد فقيه العجمي في مدرسة الشهيد أحمد سعد لليوم كاملًا حيث يعمل معلمًا بالمدرسة. كما تفيد بعض شهادات شهود النفي أن عدد ًا من المتهمين كانوا في أماكن أخرى وقت الإنفجار، حيث كان سامح عبد الله في مدينة 6 أكتوبر، وأحمد سلامة في مركز شينو الإداري الذي يبعد مسافة حوالي 10 كيلومتر عن مكان الحادث، ولطفي في مكان عمله (مع مقاول ومالك العقار)، على بعد كيلومترين من المكان، ولكن لم تعتد المحكمة بتلك الشهادات.
أدانت “كوميتى فور جستس” في نداءها العاجل كل إنتهاكات حقوق الدفاع والمجني عليهم في محاكمة عادلة، تبعًا للمادة 14 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يخالف الإختفاء القسري المادة 40 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على عدم إجازة القبض على أى شخص او حبسه إلا بأمر من السلطات. كما أن التعذيب الذى تعرض له المتهمين على حسب شهاداتهم يخالف المادة 52 من الدستور المصري والتى يعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أكدت “كوميتى فور جستس” على أنها وقد طلبت عدم التصديق على الحكم الصادر في 2 مارس 2017 ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة المدعي عليهم أمام محكمة مدنية متخصصة والتعهد بتوفير كل ما يلزم لعقد محاكمة عادلة. كما قد طالبت أيضًا بفتح تحقيق مستقل وعاجل خاص بالتعذيب والإختفاء القسري الذي تعرض له المتهمين.
في 22 أغسطس 2017 قام محاميو المدعي عليهم بتقديم إنذار على يد محضر بسبب رفض رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية تمكينهم من الحصول على نسخة من الحكم الصادر منها برفض الطعن بالنقض على القضية بإعتباره من الأسرار العسكرية غير المسموح بالإطلاع عليها. وقد إختصموا فى إنذارهم بالأسماء الآتية:
- رئيس هيئة القضاء العسكري”رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية” بصفته.
- المدعي العام العسكري بصفته.
- رئيس النيابة العسكرية بالمحكمة العليا للطعون العسكرية بصفته
- رئيس فرع الدعاوي المدنية والإدارية بالمحكمة العسكرية بصفته.
من الجدير بالذكر أنه لم يستجب أي شخص لطلبات الدفاع للحصول على الوثائق المطلوبة.
كان محاميو المتهمين قد تقدموا بطلب لإعادة النظر في القضية في الثلاثين من أغسطس 2017 بسبب ظهور وقائع جديدة من شأنها تغيير مسار القضية وصولًا ببراءة المتهمين.
وكما أوضحت هيئة الدفاع أنه بالنظر إلى قضية أخري يتم التحقيق فيها حاليًا أمام محكمة الجنايات في الجيزة، وأحد المتهمين فيها وهو “محمد عبد الفتاح السيد البحيري” من مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ أحد الشهود في القضية رقم 9170 لسنة 2017 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 2301 لسنة 2017 كلى جنوب الجيزة والمقيدة برقم 832 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 32 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا. شهد البحيري بأن أحد الاشخاص من غير المتهمين فى القضية والذي قتل على يد الشرطة فى إطلاق متبادل للنيران هو المنفذ لعملية إستاد كفر الشيخ. الأمر الذي ظن المحامين أنه قد يغير مسار القضية تمامًا ويعني أن المتهمين في القضية غير مذنبين. طلب المحاميين الطعن على حكم الإعدام حتى يتم فتح تحقيقات جديدة في القضية ولكن تم إبلاغهم شفهيًا في 7 أكتوبر برفض الطلب.
من الواضح أن ما يحدث في مصر ما هو إلا إستهزاء بالعدالة كما ذكر البيان الذي أصدره المقررين الخواص للأمم المتحدة في 31 مارس 2014، وخطوات من حملات منظمة لخنق أي معارضة كانت لتدعيم الحكم العسكري.
طالبت “كوميتى فور جستس” في نهاية الخطاب بالتدخل لدى السلطات المصرية للمطالبة بإلتزام حقيقي دولي ناتج عن التصديق على الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بدون توفر شروط المحاكمات العادلة. كما أكدت على أن مثل تلك المحاكمات ما هي إلا خرق واضح للمواد 6 و7 و14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 2 من إتفاقية مناهضة التعذيب.
كما طالبت “كوميتى فور جستس” أيضًا بتذكير السلطات المصرية بإلتزامها بإحترام وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف بغض النظر عن المعتقدات والآراء السياسية للمواطنين ووضع حد للقمع الحالي من خلال الإعتقالات التعسفية وأحكام الإعدام الصادرة بدون محاكمات عادلة.
