ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 30 أغسطس/ آب 2022
أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، أن رفض السلطات (الإسرائيلية) إصدار أو تجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يمنع المفوضية من الاستمرار في المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان على الأرض.
– المشكلة منذ عامين:
وأضافت “باتشيليت” في تصريح لها نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “في عام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الخمسة عشر في مكتبي في فلسطين – الذي يعمل في البلاد منذ 26 عامًا – خيار آخر سوى المغادرة”، مشيرة إلى أنه لم يتم الرد على الطلبات اللاحقة للتأشيرات وتجديد التأشيرات لمدة عامين، وخلال هذا الوقت كان هناك عدة محاولات لإيجاد حل لهذا الوضع، لكن (إسرائيل) تواصل رفض المشاركة.
– لا يوجد تعامل بحسن نية من جانب (إسرائيل):
وشددت المفوضة السامية على أنه يجب على (إسرائيل) – بصفتها دولة عضو -، التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة، ومنح مسؤوليها الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بشكل مستقل، وهذا يشمل الالتزام بإعفاء مسؤولي الأمم المتحدة من قيود الهجرة والتعامل مع طلبات الحصول على تأشيرات لمسؤولي الأمم المتحدة بأسرع ما يمكن، متابعة: “إن فشل (إسرائيل) في معالجة طلبات التأشيرات الضرورية لوصول الموظفين العاملين معي لا يتوافق مع هذه المعايير”، داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.
وأضافت “باتشيليت” أن منع الموظفين الدوليين لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حدث في سياق تعمل فيه السلطات (الإسرائيلية) بشكل متزايد على تقييد “عيون وآذان حقوق الإنسان على الأرض”، متابعة: “معاملة (إسرائيل) لموظفينا هي جزء من اتجاه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول حقوق الإنسان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
– المكتب يقوم بكامل مهامه رغم المنع:
ورغم منع موظفيها، أوضحت “باتشيليت” أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين ينفذ العمل المنوط به في مراقبة امتثال الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان، وسوف يواصل تنفيذ ولايته، مع المطالبة بوصول موظفينا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع التزامات (إسرائيل) كدولة عضو في الأمم المتحدة.
