كوميتي فور چستس
بيان صحفي
جنيف ( 30 يوليو/ تموز 2018)
أرسلت كوميتي فور چستس والجبهة المصرية لحقوق الانسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بشأن الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم.
تعرض السيد “عزت عيد طه فضل” والمعروف باسم “عزت غنيم” 41 سنة، المحامي والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في 1 مارس 2018 الساعة 6:30 مساءً، للإعتقال على يد وكلاء لجهاز الأمن الوطني في مصر، ثم الاخفاء القسري في مقر الجهاز بمدنية الشيخ زايد غرب العاصمة القاهرة في الفترة من 1 آذار / مارس 2018 إلى 4 آذار / مارس 2018 .
تعرض السيد عزت للتعذيب النفسي والتهديد غير القانوني في مقر الأمن الوطني، وأجبر في 16 آذار / مارس 2018 علي تصوير مقطع فيديو دون علم النيابة العامة بعنوان “المحور الحقوقي”، ضمن شريط فيديو بثته وزارة الداخلية بعنوان “خيوط العنكبوت” يروج لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب، حيث بدا عزت مرهقا وتحت الاكراه.
وقالت المنظمات الثلاثة في بيان مشترك :”تمثل هذه الحالة تصعيداً آخر لهجوم الدولة المصرية على منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، في أعقاب تجميد الأصول والاستجواب والاعتقالات التعسفية بحقهم”
وفي 4 مارس / آذار 2018، خضع عزت للتحقيق لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا دون حضور محاميه بعد ضمه للقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا والمعروفة علناً باسم “قضية التحرك الإعلامي”، وعقب مثوله أمام نيابة أمن الدولة، علمت أسرته ومحاميه بمكان وجوده .
وفي 5 مارس / آذار 2018 ، خضع عزت للتحقيق مرة ثانية وتمكن محاميه من الحضور معه ووجه له الإتهام بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة، وإمداد مؤسسات دولية بمعلومات مغلوطة، في إشارة الي عملة الحقوقي مع اليات حماية حقوق الانسان بالأمم المتحدة و المنظمات الدولية و الجهات الإعلامية.
ومنذ 4 مارس 2018، سُجن السيد عزت في سجن تحقيق طرة بمنطقة سجون طرة جنوب القاهرة ولم يُسمح لعائلته بزيارته إلا بعد 11 يومًا من وصوله إلى السجن وبعد 14 يومًا من اعتقاله، وكان محاموه وأسرته قد أرسلوا برقيات فور اختفاءه إلى النائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان ونقابة المحامين للمطالبة بإجلاء مصير عزت والإفراج عنه ولكن لم تستجب السلطات لذلك.
وكانت الدائرة 11 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة جلساتها بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار/ محمد شرين فهمي، في 25 يوليو/ تمّوز الجاري أصدرت قرارها بحبس السيد عت غنيم 45 يومًا أخري على ذمة التحقيقات.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن اختطاف السيد عزت غنيم واحتجازه تعسفيا يقع تحت الفئة الثانية والثالثة من الانتهاكات ومنها : انتهاك الحق في حرية التعبير، وانتهاك حقوق المحتجز في الوصول إلى العالم الخارجي وانتهاك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب.
وتطالب المنظمات الثلاثة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بالتدخل لدي السلطات المصرية لضمان واحترام حقوق الانسان ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وللإفراج الفوري عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم.
