كوميتي فور جستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
جنيف 9 مارس\ آذار 2018
ألقي المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد بن الحسين، خطاب شامل أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تضمن أبرز ما جاء في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان عن أنشطة مكتبه والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان نرصد منها اطلالته على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
تحذير أممي!
الأمير زيد بن رعد بن الحسين في بداية خطابه وجه كلماته الي منتهكي حقوق الانسان قائلا: ” أقول لهم: يمكنك الاستيلاء على السلطة، أو التمسك بها، بعناد، من خلال اللعب وإذكاء مخاوف أتباعك. يمكنك أن تهنئ نفسك على ذلك، وقد تظن نفسك ذكيًا جدًا لذلك. لكننا نعرف أن كل ما قمت به هو نسخ سلوك الأجيال السابقة من القادة والسياسيين في وقت من الأوقات، ولكن في نهاية المطاف كارثي. في نهاية المطاف ستصبح سمعة عالمية شبيهة بالماوس، ولن تكون أبداً مثالاً رائعاً للزعيم الذي تظن أنك – ولا حتى قريب من مانديلا. لكي تستحق الاحترام العالمي، يجب أن تبدأ في اتباع مثاله – الالتزام بروح ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأضاف: ” لقد عانى الكثيرون من عنف الجماعات المتطرفة والإرهابية على مدى الأشهر القليلة الماضية، وأود أن أؤكد أني أنا ومكتبي يدينون أعمال الإرهاب أينما وقعوا، دون تحفظ. لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لهذا العنف الأعمى الذي يهاجم الناس العاديين”.
سوريا
وحول سوريا أكد الأمير زيد بن رعد بن الحسين، أن الصراع في سوريا دخل مرحلة جديدة من الرعب. فبالإضافة إلى إراقة الدماء المذهلة في الغوطة الشرقية، والتي تمت مناقشتها في نقاش عاجل الأسبوع الماضي، فإن تصاعد العنف في محافظة إدلب يعرض حوالي مليوني شخص للخطر. في عفرين، و يهدد هجوم تركيا أيضاً أعداداً كبيرة من المدنيين ويعاني الناس في دمشق التي تسيطر عليها الحكومة من تصعيد جديد في الضربات الأرضية وقد أدى الهجوم على الجماعات المتطرفة إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين.
الأنباء وفق بن الحسين تفيد أن أكثر من 400،000 شخص قد قتلوا في النزاع السوري، وأكثر من مليون جريح، والعديد منهم أصيبوا بجروح بالغة. كثير هم من الأطفال. مئات الآلاف من الناس يعيشون تحت الحصار، والغالبية العظمى تفرضها القوات الحكومية وحلفاؤها. أجبر أكثر من 11 مليون شخص على مغادرة منازلهم. يتم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، وكثيراً ما يكونون في أوضاع لا إنسانية، بما في ذلك التعذيب؛ العديد من الآخرين قد اختفوا قسرا. وقد تعرضت المستشفيات والمدارس والأسواق على نطاق واسع، وفي بعض الحالات، للتدمير والتعمد في بعض الحالات: ففي عام 2017، تعرض أحد المراكز الصحية للهجوم كل أربعة أيام. كما وثَّق مكتبي أكثر من ألف غارة جوية وإضرابات أرضية في عام 2017، والعديد من انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التي لا تحتمل من جانب جميع أطراف النزاع: القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها والجهات الفاعلة الدولية وجماعات المعارضة المسلحة – من بينها، داعش.
واضاف أنه لا بد من الإشارة إلى كيف أن الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها الحكومة السورية وحلفاؤها المحليين، والتي بدأت في عام 2011، خلقت الفضاء الأولي الذي ازدهرت فيه الجماعات المسلحة المتطرفة ـ موضحا أن المحاولات الأخيرة لتبرير الهجمات العشوائية الوحشية على مئات الآلاف من المدنيين بسبب الحاجة إلى محاربة بضع مئات من المقاتلين – كما هو الحال في الغوطة الشرقية – غير قانونية وغير أخلاقية. أيضا، قائلا : ” عندما تكون مستعدا لقتل شعبك، من السهل جدا الكذب. إن ادعاءات حكومة سوريا بأنها تتخذ كل الإجراءات لحماية سكانها المدنيين هي سخيفة بكل صراحة”.
وتابع القول: ” هذا الشهر، الغوطة الشرقية هي، على حد تعبير الأمين العام، الجحيم على الأرض. الشهر المقبل أو الشهر التالي، سيكون في مكان آخر يواجه فيه الناس نهاية العالم – نهاية العالم يقصدها ويخطط لها وينفذها أفراد داخل الحكومة، على ما يبدو بدعم كامل من بعض مؤيديهم الأجانب. من الملح عكس مسار الكارثة هذا، إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
اليمن
وبشأن اليمن وبحسب الأمير زيد بن رعد بن الحسين يستمر النزاع في اليمن في التصاعد، مما يخلق كارثة إنسانية بمقاييس جديدة. ويعاني المدنيون من القصف العشوائي والقناص العشوائي من قبل الحوثي والقوات التابعة له، فضلاً عن الغارات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف التي تقودها السعودية. هذه هي السبب الرئيسي للإصابات بين المدنيين، بما في ذلك إصابات الأطفال، في الصراع. أنا قلق بشكل خاص حول مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في مدينة تعز.
ليبيا
وأعرب المفوض السامي لحقوق الانسان عن القلق من انعدام القانون شبه الكامل في جميع أنحاء ليبيا، مع إفلات شبه كامل من العقاب حتى بالنسبة لأخطر الجرائم قائلا: “أشجع جميع الدول على دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في البلد”
مصر
وحول مصر أعرب الأمير زيد بن رعد بن الحسين عن قلقه “إزاء مناخ الترهيب المنتشر في سياق الانتخابات الرئاسية التي تجري هذا الشهر، رغم تعرض المرشحين المحتملين للضغط من أجل الانسحاب، بعضهم من خلال الاعتقالات، فضلا عن منع التشريع المرشحين والمؤيدين من تنظيم التجمعات بجانب إسكات الإعلام المستقل، حيث تم حجب أكثر من 400 موقع إعلامي وموقع للمنظمات غير الحكومية.
وقال المفوض السامي لحقوق الانسان: ” ما زال مكتبي يتلقى تقارير تشير إلى الاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن أنباء التعذيب في المعتقل” مضيفا:” لدى المصريين طموحات مشروعة في العيش في بلد حر وديمقراطي، وأحث على احترام أكبر لحرياتهم وحقوقهم الأساسية. وألاحظ الدعوات التي وجهتها مصر مؤخراً إلى عدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وأدعو السلطات إلى الدخول في حوار مع مكتبي”.
العراق
وبشأن العراق أكد الأمير زيد بن رعد بن الحسين، أنه لا يزال تطبيق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 وهو موضع قلق خاص، لا سيما فيما يتعلق بعدم احترام معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، والعدد الكبير من أحكام الإعدام الصادرة بعد الإدانات بموجب هذا القانون مشددا على أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لضمان تطبيق معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة بشكل كامل في القانون المحلي – بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب – والملاحظ في الممارسة العملية.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الانسان عن قلقه بشأن التقارير التي تفيد بحدوث انتهاكات من جانب القوات المرتبطة بالحكومة؛ عبر التهجير القسري للمدنيين؛ بالتزامن مع استمرار الوضع غير المعروف لعدة مئات من الرجال والفتيان الذين اختفوا في الصقلاوية في يونيو 2016، بعد اتصالهم بالجماعات المسلحة، فيما دعا الحكومة إلى التحقيق الكامل في هذه الحوادث، ونشر النتائج، ومحاسبة المسؤولين عنها.
البحرين
وفي البحرين، أكد الأمير زيد بن رعد بن الحسين، أنه لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يعانون من الترهيب والمضايقة والقيود، كما أن الحكم الأخير، والمؤسف للغاية، ومدته خمس سنوات ضد نبيل رجب على تغريده هو انتكاسة خطيرة أخرى لسمعة البحرين الدولية.
الاراضي الفلسطينية المحتلة
المفوض السامي لحقوق الانسان كشف عن تسليمه ستة تقارير بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، في إطار البند 7 الي مجلس حقوق الانسان، ومنها تقرير حول يمثل توسعًا كبيرًا في المستوطنات غير القانونية في العام الماضي، على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2334، وتقرير عن التدهور المأساوي للوضع في غزة، حيث يزداد احتمال الانهيار الاقتصادي والمؤسسي الكامل مضيفا:” إنني قلق من أن السلطات الإسرائيلية والفلسطينية احتجزت المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن حركتهم مقيدة وأن تمويلهم في خطر.
