بيان صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف 4 سبتمبر\أيلول 2019
أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت أن أطراف الصراع في اليمن وسوريا بحاجة ماسة للحوار ووقف المذابح.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمناسبة مرور عام على توليها منصبها كمفوض سامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأشارت إلى أنه في الأشهر الأربعة الماضية، منذ تصاعد الأعمال القتالية على مناطق في منطقة إدلب المنزوعة السلاح والمناطق المحيطة بها في الفترة من 29 أبريل إلى 29 أغسطس، تمكن مكتبها من التحقق من مقتل 1089 مدنياً ( 572 رجلاً و 213 امرأة و 304 أطفال) على أيدي أطراف النزاع.
وأوضحت أن 1031 من القتلى المدنيين قتلوا بسبب الغارات الجوية والغارات الأرضية التي قامت بها القوات الحكومية وحلفاؤها في محافظتي إدلب وحماة، بينما تتحمل جماعات مسلحة من غير الدول المسئولية عن مقتل 58 مدنيًا آخرين، بجانب تعرض 51 منشأة طبية – مثل المستشفيات ونقاط الإسعاف والعيادات – لأضرار نتيجة للهجمات.
ووصفت باشيليت ما يحدث بأنه مأساوي قائلة:” هذه الأرقام مروعة ومخزية ومأساوية للغاية”.
وأضافت أن أي تصعيد جديد لن يؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر في الأرواح وتشريد المدنيين الذين أُجبروا بالفعل على الفرار مراراً وتكراراً.
وناشدت باشيليت جميع أطراف النزاع والدول ذات النفوذ أن تضع جانبا الخلافات السياسية وتوقف المذبحة.
وفي سياق آخر استعرضت باشيليت الموقف خلال عام ، والذي أعربت فيه عن امتلاكها لأعظم مشاعر الإحباط والمخاوف بشأن حالة حقوق الإنسان في عالم اليوم.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان:” لقد تمكنت من زيارة بلدان في كل منطقة من العالم، ورؤية العمل الهائل الذي يقوم به زملاؤنا على أرض الواقع، في تعزيز عالمية حقوق الإنسان ، ولكن رأينا مع ذلك أعداد كبيرة من الناس يفرون من بلدانهم بسبب النزاعات المسلحة وانعدام الأمن والقمع السياسي والأزمات المناخية والفشل في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأضافت أن هناك العديد من الأمثلة الحديثة على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من خلال الملاحقة القضائية، والمضايقة على الإنترنت وخارجها، بما في ذلك التصيد – أو حتى العنف الجسدي والقتل المستهدف.
وأشارت إلى أن هناك موجة من السخط والاحتجاجات الجماهيرية الشعبية يتم قمعها بيد حازمة للدولة.
