خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 11 ديسمبر/ كانون الثاني 2022
أكد خبراء أمميون أن الفقيه الصحراوي والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد حلي، حُرم تعسفيًا من حقه في ممارسة مهنة المحاماة في النظام القضائي المغربي؛ بسبب أراءه بشأن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
– طلب التحاق مرفض بسبب الآراء السياسية:
وفي مذكرة أرسلت للسلطات المغربية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قال الخبراء إنه في 2 أكتوبر 2019، قدم “حلي” طلب تسجيل لدى نقابة المحامين في أغادير بالمغرب، بعد اجتياز الامتحان للحصول على شهادة الأهلية لممارسة المحاماة في يوليو 2019، وقدم “حلي” أثناء تقديم ترشيحه المستندات المطلوبة، بما في ذلك الشهادة وشهادة الهوية المغربية، وسجل جنائي نظيف، ودفع 10000 يورو.
وأضاف الخبراء أنه في 30 يناير 2020، تم استدعاء “حلي” من قبل مجلس الهيئة، الجهاز التنفيذي لنقابة المحامين بأغادير، لحضور اجتماع يوم 3 فبراير 2020. وفي مقر الهيئة، كان في استقباله الأعضاء من مجلس الهيئة التي يرأسها نقيب المحامين بأغادير، الذي طرح على المرشح مجموعة من الأسئلة ذات الطابع السياسي؛ مثل: “هل أنتم ضد السيادة المغربية؟ هل أنتم ضد وحدة أراضي المغرب؟ ما هي علاقتك بالجمعية الصحراوية ASVDH [الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة المغربية]؟”.
وأشار الخبراء إلى أنه في 13 فبراير 2020، فوجئ “حلي” بإبلاغه بقرار رفض إدراجه في قائمة المحامين الممارسين من قبل نقابة المحامين في أغادير، بينما لم تبرر الأخيرة الرفض بمبررات قانونية، بل استند في قراره إلى استنتاجات المدعي العام للملك، في إشارة إلى تقرير صادر عن أجهزة المخابرات المغربية، جاء فيه أنه تم فتح التحقيق ضد المرشح وفق المادة 11 من قانون 08/28، أكد أن المرشح قد انتهك الالتزام باحترام وحدة أراضي المملكة، وهو أحد ركائز ثوابت الأمة، كما أنه دافع عن المطالب الانفصالية بالأقوال والأفعال، وأن هذه الأفعال تنتهك مبادئ الدستور وأحكام القانون وواجبات الجنسية والتعليمات المحلفة التي تدعو إلى احترام المؤسسات القضائية وقواعد المهنة وإجراءات الهيئة التي تقدم إليها للانضمام.
وذكرت الخبراء أنه في 26 فبراير 2020، تقدمت المحامية مي حلي، باستئناف أمام محكمة نقابة المحامين، نظرت فيها محكمة استئناف أغادير، والتي رفضته دون حضور الأطراف وأيدت قرار نقابة المحامين بعدم قبوله كعضو، في 7 أكتوبر 2020. وفي يناير 2021، استأنف “حلي” أمام محكمة النقض، وحتى الآن لم تنظر محكمة النقض بعد في القضية، وبالتالي لا تزال القضية في انتظار المعالجة.
– قلق ومطالب أممية بتوضيحات:
وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء رفض منح السيد “حلي” ترخيصًا لممارسة القانون في المغرب، والذي يبدو أنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالآراء السياسية التي أعرب عنها، وأنه في حالة إذا تأكدت الأحداث المذكورة أعلاه، فإنها ستشكل انتهاكًا خطيرًا لعدد من المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بالممارسة الحرة والمستقلة لمهنة المحاماة.
وطالب الخبراء من السلطات بالمغرب تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها لضمان تمكن جميع المحامين من ممارسة جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
