خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 14 يوليو/ تموز 2021
أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، باولو بينيرو، أن سوريا تشكل صندوقًا باردًا، ورغم ذلك لاتزال بعيدة عن بيئة آمنة للمدنيين.
– انخفاض نسبي لمعاناة السوريين:
جاء ذلك خلال بيان لـ”بينيرو” موجه لرئيس مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، ونشره المركز الإعلامي للمجلس، والذي قال فيه: “لا تزال سوريا تشكل صندوقًا باردًا، في حين أن وقف إطلاق النار في مارس/آذار 2020، أدى إلى انخفاض كبير في الأعمال العدائية، إلا أنه كان انخفاضًا نسبيًا من ذروة المعاناة التي حدثت في بداية العام الماضي”.
وأشار رئيس لجنة التحقيق الدولية إلى أن الكثيرين لم يلاحظوا اختلافًا طفيفًا في حياتهم اليومية، فلا تزال البلاد بعيدة عن بيئة آمنة للمدنيين، حيث شهدت محافظتا إدلب وحماة اشتباكات متواصلة، مع قصف وقصف مضاد بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة”.
– ظاهرة الاعتقال التعسفي:
وأضاف “بينيرو” أن “من الأمور البارزة في الأشهر الأخيرة، قضية الاعتقال التعسفي في جميع أنحاء سوريا”، لافتًا إلى أن تقرير صادر عن اللجنة قبل 10 أيام فقط، أظهر كيف قامت القوات الحكومية السورية باعتقال وتعذيب وإعدام بإجراءات موجزة للمحتجزين بشكل تعسفي”.
وعلق رئيس لجنة التحقيق على ذلك بقوله: “لقد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت الأطراف المتحاربة الأخرى جرائم حرب مماثلة في مرافق الاحتجاز الخاصة بها، حيث تورطت المنظمات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة مثل هيئة تحرير الشام وداعش في جرائم ضد الإنسانية، كما نفذ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام إبادة جماعية ضد الإيزيديين”.
وأوضح “بينيرو” أن عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين لا يزالون مختفين، وأن الحكومة على نطاق واسع، وكذلك الجماعات الأخرى على نطاق أصغر، تعمد إلى إطالة معاناة مئات الآلاف من أفراد الأسرة من خلال حجب المعلومات.
وحث “بينيرو” الحكومة السورية، وجميع الأطراف الأخرى التي تعرض الأفراد للاختفاء، على اتخاذ خطوات عاجلة للكشف عن مصيرهم، قائلاً: “يجب على الدول الأعضاء المتورطة في النزاع أيضًا زيادة الجهود لإقناع الأطراف التي تدعمها بتبادل المعلومات حول المفقودين”.
– التهجير والحل العسكري:
وذكر رئيس لجنة التحقيق الدولية في بيانه أنه “تم تهجير نصف السكان قبل الحرب، والعديد منهم مرارًا وتكرارًا، وأن العديد من الدول الأعضاء بشكل مباشر وغير مباشر تدخلت في ذلك من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب أدت إلى تفاقم الحالة الاقتصادية المتردية بالفعل”.
وشدد “بينيرو” على أن الحلول العسكرية في سوريا من قبل جميع الأطراف أدت إلى عقد من الموت والحرمان والدمار، فلقد صب التمويل الأجنبي الانتهازي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المتحاربة الوقود على هذه النار التي كان العالم سعيدًا بمشاهدتها تحترق.
وفي ختام بيانه، أكد رئيس لجنة التحقيق المستقلة على أن “هناك حاجة ماسة للاهتمام الدولي لمعالجة الحالة المروعة للإفلات من العقاب السائدة في الصراع السوري، وإن مطالب الضحايا بالعدالة والمساءلة هي عنصر أساسي في أي سلام دائم”.
