جنيف 12 يناير 2018
مرصد مجلس حقوق الإنسان
حذّر ممثل الأمين العام الخاص لغرب إفريقيا، محمد بن شمباس ، من تزايد عمليات إستهداف المدنيين في بلدان مجموعة دول الساحل الإفريقي ، بالتزامن مع إستعراض التقرير نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بشأن ولاية مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل في الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأكد شمباس خلال إفادته بجلسة لمجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وخطورة الأوضاع الأمنية بدول الساحل الإفريقي الخمسة وهي: موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
وقال بن شمباس: “إزداد إستخدام الأطفال الإنتحاريين من قبل جماعة بوكو حرام خلال العام الماضي بنحو خمسة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 135 حالة في 2017”.
وأضاف: “في حين نجح 700 شخص إختطفتهم بوكو حرام في الهروب مؤخرًا من الأسر، تواصل الجماعة إختطاف الأبرياء، ولا يزال أكثر من مليوني نازح ينتظرون بقلق إنهاء هذه الأزمة في حوض بحيرة تشاد”.
وأشاد بعدد من التطورات الإيجابية التي شهدتها دول المنطقة في الشهور الستة الأخيرة من العام الماضي؛ لا سيما الإنتخابات الديمقراطية الناجحة في ليبيريا نهاية 2017.
وأشار إلى إعتماد بوركينا فاسو وغامبيا قوانين من شأنها أن تعزز إحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، فيما أثنى كذلك على إنشاء لجنة قضائية في نيجيريا لإستعراض إمتثال القوات المسلحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبدء الإجراءات القضائية ضد المشتبه فيهم من “بوكو حرام” في نيجيريا.
من جانبه قال “أنطونيو غوتيريش”، في تقريره، إن “ما يقض مضجعي هو إنتشار تهديدات الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، والصلات التي تربطها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وإستمرار الهجمات المسلحة التي تشنها الجماعات المتشددة والمتطرفة على الأهداف المدنية”.
وإعتبر الأمين العام أن الهجمات المستمرة من قبل “بوكو حرام” تعرقل جهود إعادة التوطين والتأهيل وتوفر تربة خصبة للتطرف في بلدان المنطقة”.
ودعا إلى “تنفيذ جميع الجهود الرامية إلى مكافحة التطرف في إمتثال تام للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للآجئين”.
وحث المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدة التي يقدمها إلى البلدان المتضررة وإلى القوة الدولية المشتركة لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا. وتهدف قوة دولية، بمبادرة فرنسية، إلى القضاء على تهديد الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر هناك . ويخطط قادة بلدان المنطقة لتشكيلها بقوام يبلغ 5 آلاف جندي من دول الساحل الخمس، بحلول مارس/آذار 2018.
وبموجب قرار مجلس الأمن 1129 (لعام 2016) مدَّد مجلس الأمن ولاية مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، وطلب تقريرًا كل ستة أشهر عن تنفيذ ولاية المكتب.
