خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 24 يوليو/ تموز 2023
حثّت المقررة الأممية الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، سلطات الأمر الواقع في شمال شرق سوريا، على وقف الاحتجاز الجماعي إلى أجل غير مسمى دون اتخاذ إجراءات قانونية، خاصة بالنسبة للأطفال.
– الوصول الفعال لمقار الاحتجاز يجب أن يستمر:
وكانت المقررة الأممية الخاصة قامت بزيارة إلى سوريا استمرت 6 أيام، أكدت فيهم على أن “الوصول الفعال إلى أماكن الاحتجاز- بما في ذلك المواقع الأمنية المشددة -، أمر ضروري لضمان تحديد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها ومنعها”.
وقالت “أولين”: “أرحب بالوصول الممنوح لي كخطوة أولى مهمة في الشفافية والرقابة اللازمتين على جميع أماكن الاحتجاز، ونظرًا لحجم الاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مسمى في شمال شرق سوريا؛ فاستمرار الوصول المستقل ضروري ويجب تأمينه”.
– تحديات يواجها السكان السوريين:
وسلطت المقررة الخاصة الضوء على التحديات الإنسانية الرئيسية التي يواجها السكان، ولا سيما الحصول على الماء والكهرباء، التي لها تأثير مباشر على حقوق الإنسان لجميع الأفراد بمن فيهم المحتجزون في مرافق الاحتجاز، وأيضًا سلطت الضوء على القيود الأوسع نطاقًا على الخدمات الصحية التي تؤثر على كل من عامة السكان والمحتجزين في مرافق الاحتجاز.
– انتشار احتجاز الأطفال في شمال شرق سوريا:
كما أعربت “أولين” عن قلقها العميق إزاء انتشار الاحتجاز التعسفي للأطفال – الأولاد والبنات -، في شمال شرق سوريا، في أنواع مختلفة من المرافق، بناءً على صلاتهم السابقة المزعومة بداعش.
وقالت المقررة الخاصة إنها منزعجة للغاية من وجود عدد كبير من الأولاد الصغار في سجون الذكور البالغين، بما في ذلك سجني علياه وجويران الصناعة/ بانوراما، قائلة: “يبدو أنه لا توجد خطة لهؤلاء الأولاد، قد يكون الضرر الناجم غير قابل للإصلاح”.
وناشدت المقررة الخاصة جميع الدول التي يحتجز رعاياها في شمال شرق سوريا أن تفي بالتزاماتها الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وأن تعيد مواطنيها إلى أوطانهم، قائلة: “ظروف الاحتجاز القاسية لجميع فئات الرجال والنساء وخاصة الأطفال، والتي شاهدتها بنفسي، تجعل مثل هذه الإعادة أمرًا حتميًا للغاية”.
