خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 18 سبتمبر/ أيلول 2023
دعا خبراء أمميون السلطات السعودية للإلغاء الفوري لحكم الإعدام الصادر بحق محمد الغامدي؛ بسبب تغريداته وأنشطته على موقع يوتيوب، مشيرين إلى استمرار تصاعد حملة قمع حرية التعبير في البلاد.
– جرائم غير شديدة الخطورة:
وقال الخبراء في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “إن مجرد التعبير عن آراء انتقادية عبر الإنترنت لا يمكن أن يصل إلى الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون الدولي لفرض عقوبة الإعدام، ولا تشكل الجرائم المزعومة تحت أي ظرف من الظروف الجرائم الأشد خطورة “.
واعتقلت أجهزة الأمن السعودية محمد الغامدي، في 11 يونيو/ حزيران 2022، ووجهت إليه اتهامات جنائية بسبب آراء تم التعبير عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، وشملت التهم؛ تهمة خيانة دينه ووطنه
وحكامه، وتهمة نشر شائعات كاذبة بقصد الإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن، وتهمة دعم الفكر الإرهابي وجماعة إرهابية.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة “الغامدي”، وحكمت عليه بالإعدام في 10 يوليو/ تموز 2023، وقالت المحكمة إن “الغامدي” عوقب بشدة لارتكابه “جرائم شنيعة” تم تضخيمها من خلال منصة إعلامية عالمية.
– عقوبات تتعارض مع القانون الدولي:
وأبدى الخبراء قلقهم من أن العقوبات التي تفرضها المملكة العربية السعودية على التعبير عبر الإنترنت تشمل عقوبة الإعدام أو أحكام السجن لعدة عقود بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مضيفين أن هذه العقوبات تتعارض تمامًا مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
وشدد الخبراء على أن حرية التعبير والرأي شرطان لا غنى عنهما لإقامة مجتمع حر وديمقراطي، وتحقيق التنمية المستدامة، والتنمية الكاملة للشخص.
– دعوات لوقف حكم الإعدام على “الغامدي”:
وقال الخبراء: “إن اعتقال محمد الغامدي واحتجازه والحكم عليه بالإعدام يبعث برسالة واضحة ومروعة إلى جميع أولئك الذين يرغبون في التعبير عن أنفسهم بحرية في المملكة العربية السعودية”.
ونظرًا لعدم إمكانية الرجوع عن عقوبة الإعدام، حث الخبراء السلطة القضائية والمؤسسات الأخرى في المملكة العربية السعودية على ضمان وقف إعدام محمد الغامدي، لافتين إلى أن هذا الحكم – في حال تنفيذه-، سيشكل انتهاكا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيعتبر إعدامًا تعسفيًا.
