خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 19 يناير/كانون الثاني 2022
دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة السلطات اللبنانية لبيان الإجراءات التي اتخذتها بشأن التهديدات والترهيب المزعوم ضد المدافع عن حقوق الإنسان والمحام، محمد أحمد سمير سبلوح، مدير مركز حقوق السجناء في نقابة المحامين في طرابلس، والذي يعمل على توثيق الحالات ومساعدة ضحايا التعذيب والمعتقلين تعسفيًا من اللاجئين السوريين الذين يواجهون خطر الترحيل القسري.
– اتهامات بالخيانة العظمي:
وأشار الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات اللبنانية في 16 نوفمبر 2021، إلى أنه في عامي 2020 و2021، قدم “سبيلوح” إلى منظمة “العفو” الدولية شهادات ومعلومات بشأن الانتهاكات المزعومة المرتكبة ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والتي نشرتها في تقرير لها، وعقب نشر التقرير عقد وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال اجتماعًا في 14 أبريل/نيسان 2021 مع رؤساء الأجهزة الأمنية وأعضاء نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، حضره “سبيلوح” بصفته مقررًا للجنة السجون بنقابة المحامين بطرابلس.
وأضاف الخبراء أنه في نهاية الاجتماع، زعم أن ممثلًا عن مديرية الأمن العام أخبر “سبيلوح” أنه “لا ينبغي أن يتواصل مع المنظمات غير الحكومية الدولية”، واتهموه بارتكاب “الخيانة العظمى”، وذلك بتعريضه التمويل الأجنبي للدولة للخطر عقب تقرير منظمة العفو الدولية ذلك، بينما كانت البلاد في ظروف اقتصادية سيئة، كما طالبت المحكمة العسكرية نقابة المحامين بطرابلس برفع الحصانة عليه للتحقيق معه في أحد القضايا التي يتابعها لأحد اللاجئين السوريين الذي تعرض للضرب المبرح على يد رجال أمن لبنانيين.
– قلق أممي من تهديدات المحكمة العسكرية:
وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها “سبيلوح”، والتي يبدو أنها مرتبطة بشكل مباشر بعمله المشروع كمحامي حقوق الإنسان، وقلقهم أيضًا بشأن استهدافه لممارسته المشروعة لحقه في حرية الرأي والتعبير، وكذلك في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مشددين على قلقهم كذلك بشأن الاستجواب المزعوم والاحتجاز التعسفي والاتهامات المتعلقة بالإرهاب والتعذيب ومخاطر الترحيل للاجئين السوريين في لبنان.
– مطالب أممية من لبنان:
وطالب الخبراء من السلطات اللبنانية تقديم معلومات مفصلة عن قرار النيابة العسكرية رفع الحصانة عن “سبيلوح”، مع بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون والمجتمع المدني والناشطون، من العمل في بيئة مواتية والقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة أو الوصم أو التجريم من أي نوع.
كذلك دعا الخبراء لبنان إلى تقديم معلومات مفصلة بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم ارتكابها من قبل أفراد قوات الأمن ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين في لبنان في عام 2021، وإذا كانت متوفرة
أيضًا طلب الخبراء الإشارة إلى التدابير المتخذة أو التي ستتخذها حكومة لبنان لضمان الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي والجماعي ضد اللاجئين السوريين.
