دعوات أممية لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الوضع الحقوقي المزري بالسودان مع دخول النزاع شهره العاشر

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 18 يناير/ كانون الثاني 2024

أعرب الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، عن أسفه لحالة حقوق الإنسان المروعة في البلاد مع دخول النزاع المسلح الوحشي شهره العاشر، وحث قادة طرفي الصراع على إنهاء العنف على الفور، وضمان الانتقال إلى الحكم المدني، والاستجابة لنداءات الضحايا من أجل السلام والعدالة.

– لا يوجد حل سلمي في الأفق:

وقال “نويصر” في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إنه “على الرغم من مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية العديدة، لا يوجد حتى الآن حل سلمي في الأفق، ولا يزال شعب السودان يتحمل وطأة دائرة العنف التي لا نهاية لها، كل يوم يؤدي إلى روايات جديدة عن المعاناة الإنسانية والدمار والنزوح”.

وأضاف الخبير الأممي المعني بالسودان أنه “مع انتشار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بلا هوادة، ومن الأهمية بمكان أن يظهر قادة الجانبين المزيد من الإرادة السياسية لوضع حد للعنف وإسكات الأسلحة”.

– تقارير مروعة:

وأشار “نويصر” إلى أنه في اجتماعاته المنتظمة مع ممثلي المجتمع المدني السوداني، سمع تقارير مروعة عن المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مئات الحالات المشتبه فيها للاختفاء القسري وحالات متعددة من الاعتقال التعسفي من قبل طرفي النزاع، قائلاً: “لقد سمعت أيضًا روايات مزعجة للغاية عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ويُزعم أن معظمها ارتكبها أفرادًا من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها”.

وندد الخبير الأممي بتصاعد أعمال العنف ذات الدوافع العرقية وخطاب الكراهية- خاصة في منطقة دارفور، وفي غرب دارفور-، حيث هاجمت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها بشكل متكرر أفراد مجتمع “المساليت” الإفريقي.

– إفلات من العقاب ممنهج:

وشدد “نويصر” على أن كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تعهدا علنًا بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات المرتكبة خلال النزاع، وكسر دائرة الإفلات من العقاب التي هي السبب الجذري للمأساة المستمرة، ولكن حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي إجراءات لملاحقة الجناة، ولم يتم نشر نتائج التحقيقات.

ودعا الخبير الأممي الطرفين إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عنها، مطالبًا إياهم أيضًا بضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال ودون عوائق إلى السكان المدنيين.

– نداءات للمجتمع الدولي:

كما وجه “نويصر” نداءً إلى المجتمع الدولي للعمل معًا؛ وإصدار خارطة طريق متماسكة وشاملة وموحدة ومنسقة للمساعدة في إنهاء العنف الذي يجتاح السودان، ودعم حوار وطني سوداني يشمل الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، بما في ذلك جمعيات النساء والشباب، ما يؤدي إلى نقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

ومنذ بداية النزاع في أبريل/ نيسان من العام الماضي، قُتل أو جُرح آلاف المدنيين، وأظهر كلا الطرفين تجاهلاً تامًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن القانون الإنساني الدولي، ولا سيما المبادئ المتعلقة بسير الأعمال العدائية، وأدى ذلك لنزوح أكثر من 7.6 ملايين شخص من منازلهم، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة، ويحتاج ما لا يقل عن 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان إلى المساعدة، من بينهم 14 مليون طفل.