خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 12 مايو/ أيار 2022
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شاتر، إن الأعمال المدمرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي المسؤولة عن دفع معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
جاءت تلك التصريحات عقب زيارة قام بها “دي شاتر” إلى لبنان؛ للتحقيق في الأسباب الجذرية والآثار المترتبة على أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ البلاد.
علم بالكارثة مسبقًا دون حل
وأفاد الخبير الأممي أن “المؤسسة السياسية كانت على علم بالكارثة التي تلوح في الأفق لسنوات لكنها لم تفعل شيئًا يذكر لتلافيها. حتى أن الأفراد المرتبطين جيدًا قاموا بنقل أموالهم إلى خارج البلاد، بفضل الفراغ القانوني الذي سمح بتدفق رأس المال إلى خارج البلاد”، مشددًا على أنه “يجب البحث عن الحقيقة والمساءلة من باب حقوق الإنسان”.
ودعا “دي شاتر” الحكومة المقبلة إلى وضع المساءلة والشفافية في “قلب ومحور أعمالها”، بدءًا من الكشف العلني عن مواردها المالية وتضارب المصالح.
المصالح سبب الفساد
وقال الخبير الأممي: “الروابط السياسية مع النظام المصرفي منتشرة، ما يشير إلى مخاوف جدية بشأن تضارب المصالح في تعاملهم مع الاقتصاد ومدخرات الناس”، مضيفًا: “لا توجد مساءلة مضمنة في خطة الإنقاذ الأخيرة، وهي ضرورية لاستعادة الثقة المفقودة لدى السكان والقطاع المالي، نحن نتحدث عن ثروة وطنية ملك للجمهور في لبنان، بُددت على مدى عقود من سوء الإدارة والاستثمارات في غير محلها من قبل الحكومة والبنك المركزي“.
وأشار “دي شاتر” إلى أن سياسات البنك المركزي أدت إلى تدهور العملة، وتدمير الاقتصاد، والقضاء على مدخرات الناس مدى الحياة، وإغراق السكان في براثن الفقر. وخلص تقريره إلى أن المصرف المركزي وضع الدولة اللبنانية في مخالفة صريحة لقانون حقوق الإنسان الدولي.
نقص في آليات الحماية الاجتماعية
وقال “دي شاتر” إن هناك نقصًا خطيرًا في آليات الحماية الاجتماعية القوية. ففي الوضع الحالي، إنه نظام يحمي الأغنياء بينما يترك الأسر الفقيرة تعول نفسها بنفسها، لقد تم تدمير الخدمات العامة، بما في ذلك الكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، مع وجود دولة تدعم بشكل كبير توفير القطاع الخاص لهذه الخدمات. يذهب أكثر من ربع نفقات التعليم العام إلى القطاع الخاص، ما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ولا يؤدي إلى تعليم أفضل، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب بين الأطفال من الأسر الفقيرة”.
ودعا الخبير الأممي الحكومة القادمة إلى الالتزام بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان في جميع المجالات من خلال الحد من عدم المساواة، ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وبناء أنظمة حماية اجتماعية وتعليمية ورعاية صحية قوية ومرنة، ووضع مصالح الجمهور فوق القطاع الخاص.
