خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
قالت الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن الاحتلال (الإسرائيلي) غير قانوني ولا يمكن تمييزه عن الاستعمار الاستيطاني، مشددة على أنه يجب أن ينتهي كشرط مسبق للفلسطينيين لممارسة حقهم في تقرير المصير.
– منع تقرير المصير للفلسطينيين:
وأضافت “ألبانيز” في تقرير لها إلى الجمعية العامة: “لأكثر من 55 عامًا، منع الاحتلال العسكري (الإسرائيلي) إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني منتهكًا كل مكون من مكونات هذا الحق والسعي عن عمد إلى نزع الطابع الفلسطيني عن الأراضي المحتلة”.
وخلص تقرير “ألبانيز” إلى أن الاحتلال (الإسرائيلي) ينتهك السيادة الفلسطينية على الأرض؛ من خلال الاستيلاء على سكانها المدنيين وضمهم وتفتيتهم ونقلهم إلى الأراضي المحتلة، كما يهدد الاحتلال الوجود الثقافي للشعب الفلسطيني؛ من خلال محو أو الاستيلاء على رموز تعبر عن الهوية الفلسطينية، وينتهك قدرة الفلسطينيين على تنظيم أنفسهم كشعب، بعيدًا عن السيطرة والسيطرة الأجنبية؛ من خلال قمع النشاط السياسي والدعوة والنشاط الفلسطيني.
وبحسب التقرير، فشلت مقاربات المجتمع الدولي السياسية والإنسانية والاقتصادية لحل “الصراع” (الإسرائيلي)/ الفلسطيني دون استثناء.
كما أشار التقرير إلى أن هذه المقاربات تجمع بين الأسباب الجذرية والأعراض، وتعمل على تطبيع الاحتلال (الإسرائيلي) غير الشرعي بدلاً من تحديه، وهذا غير أخلاقي ويجعل الوظيفة التنظيمية والعلاجية للقانون الدولي غير مجدية. pa
– نقلة نوعية بالاعتراف بالاحتلال:
ودعا التقرير إلى “نقلة نوعية”؛ والتي تستلزم الابتعاد عن رواية “الصراع” بين (إسرائيل) وفلسطين، والاعتراف باحتلال (إسرائيل) الاستعماري الاستيطاني الاستعماري المتعمد والعزل العنصري والقمعي.
وحثت “ألبانيز” المجتمع الدولي على الاعتراف رسميًا، وإدانة الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية للاحتلال (الإسرائيلي)، والمطالبة بإنهاء فوري للاحتلال غير القانوني، ودعوة (إسرائيل) إلى سحب وجودها العسكري ودعمها للمدنيين (الإسرائيليين) في المستوطنات، محذرة جميع الدول من إخضاع الانسحاب للمفاوضات بين (إسرائيل) وفلسطين.
