Skip to content

خبراء لجنة حقوق الإنسان الأممية يشيدون بجهود المراجعة التشريعية بقطر ويسألون عن الموقف من عقوبة الإعدام  

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 3 مارس/آذار 2022 

اختتمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة استعراضها للتقرير الدوري الأولي لدولة قطر بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أشاد الخبراء بجهود المراجعة التشريعية واستفسروا عن موقف الدولة من عقوبة الإعدام.  

وأثنى أحد خبراء اللجنة على قطر لإنشائها لجنة لمراجعة وتنقيح التشريعات المحلية في ضوء المعايير الدولية، ولجهودها في مواءمة القوانين مع العهد، متسائلاً عن مدى تخطيط قطر لقصر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام على “الجرائم الخطيرة” بالمعنى الوارد في المادة 6-2 من العهد، ومدى إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة للاستفسار عن عدد أحكام الإعدام التي نُفِّذت بين 2005 و2019. 

من ناحيته، قال السيد أحمد حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، في كلمته الافتتاحية، إنه في الفترة منذ انضمام قطر إلى العهد في 2018، شهدت تطورات واسعة النطاق على الصعيدين التشريعي والمؤسسي والسياسي والاستراتيجي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في الدولة.  

وأضاف “الحمادي” أن قطر قامت بإصلاح التشريعات والمؤسسات التي تحمي العمال المهاجرين، وألغت نظام الكفالة، وحسنت ظروف العمل والظروف المعيشية لجميع العمال، وأوجدت بيئة عمل آمنة ومتوازنة وفقًا لمعايير العمل الدولية. 

وفي المناقشة التي أعقبت ذلك، أوضح الوفد القطري أن الدولة حاولت إصلاح قانون الجنسية ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث تتمتع المرأة القطرية المتزوجة من أجانب وأولادها بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المواطنون القطريون.  

كما تم تعديل تشريعات الدولة بشكل دوري لضمان إصلاح القوانين القديمة، وأن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا على عدد قليل من الجرائم بالغة الخطورة، ويلزم احترام العديد من الضمانات المنصوص عليها في العهد عندما يتعلق الأمر بإصدار مثل هذه العقوبة، ولا يمكن إصدارها إلا عندما يكون القضاة بالإجماع، كما أنه لا يجوز الحكم بالإعدام على المرأة الحامل ولا الأمهات اللائي لديهن أطفال دون سن الثانية، كذلك للأمير أيضًا القدرة على إلغاء أحكام الإعدام، ولم تستخدم قطر قط عقوبة الجلد أو الرجم، وألغت قانونًا يجيز الرجم. 

وأقر فوتيني بازارتزيس، رئيس اللجنة، بأهمية التقرير الأولي لدولة قطر، وشكرها على ردودها الصريحة على الأسئلة العديدة التي طرحها خبراء اللجنة، معربًا عن أمله في أن تواصل قطر العمل مع اللجنة، داعيًا إلى النظر في الوقف الاختياري بحكم الواقع لعقوبة الإعدام، والتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 

ضم وفد دولة قطر ممثلين عن وزارة الخارجية، وإدارة حقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا