Skip to content

خبراء أمميون ينتقدون تعديلات قانونية خاصة بمكافحة الإرهاب بالجزائر وسط مخاوف من انتهاكها لحقوق الإنسان 

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 

أصدر خبراء أمميون مذكرة شملت تعليقات ومقترحات لهم حول بعض القوانين المتعلقة بمجال الأمن ومكافحة الإرهاب التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا بالجزائر، وخاصة التعديلات الخاصة بقانون العقوبات. 

وأعرب الخبراء في مذكرتهم التي صدرت في 27 ديسمبر 2021، عن خشيتهم من أن اعتماد هذه النصوص التشريعية وتطبيقها ستؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ ولا سيما الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والحق في الأمن الشخصي، والمحاكمة العادلة. 

– تعريف الإرهاب والإدراج على وقوائمه: 

وأبدى الخبراء قلقهم من تعريف “الإرهاب” في الصيغة الجديدة للمادة 87 مكررًا من قانون العقوبات، وأنه لا يتماشى مع التعريفات المتعارف عليها دوليًا، والتي طرحها مجلس الأمن وولاية المقرر الخاص المعني بالترويج والتعريف، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، وأن تلك الصياغة قد تسمح للسلطات بالجزائر بتوجيه التهم المتعلقة بالإرهاب ضد الأفراد الذين ارتكبوا جرائم غير مميتة؛ مثل تهم إعاقة الحركة أو حرية التنقل، واحتلال الأماكن العامة، وتدنيس القبور. 

كما شدد الخبراء على أهمية أن يخضع الإدراج بقائمة الإرهاب لعدد من الضمانات الإجرائية، أولها الحق في أن يكون من تم إدراجهم عليها على علم بذلك، ويتم إبلاغهم بالإدراج في القائمة، وبإجراء محتمل لشطبها، ووجود استثناءات إنسانية وكيفية الحصول عليها، وأسباب إدراجهم في القائمة، فإن الحق في معرفة أسباب التسجيل هو شرط مسبق للطعن المبرر والمسبب لهذا التسجيل. 

كذلك أشار الخبراء إلى أن اللجنة المسؤولة عن الإدراج على تلك القوائم جميع أعضاءها خاضعون للسلطة التنفيذية، ويأتون في الغالب من أجهزة أمن الدولة، ولا يوجد ممثل للسلطة القضائية أو الهيئة التشريعية أو المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان. كذلك لا يوجد في المرسوم ما يشير إلى رقابة قضائية أو تشريعية على أنشطة اللجنة، أي أنه في حالة عدم وجود تغيير في القانون، لن يكون هناك إذن طعن قضائي ضد قرارات هذه الهيئة. 

– القيود على حرية تكوين الجمعيات: 

أدخل القانون رقم 20-06 المادة 95 مكرر في قانون العقوبات، والتي تعاقب بـ”الحبس من خمس إلى سبع سنوات وغرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري، أي شخص يتلقى أموالًا أو هدية أو ميزة، بأي وسيلة، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عامة أو خاصة أخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي، داخل أو خارج الدولة، لأداء أو التحريض على القيام بأعمال من شأنها تقويض أمن الدولة، واستقرار مؤسساتها وعملها الطبيعي، أو الوحدة الوطنية، أو سلامة الأراضي، أو المصالح الأساسية للجزائر أو الأمن والنظام العام. وتُضاعف العقوبة عندما يتم تلقي الأموال كجزء من جمعية أو مجموعة أو منظمة أو اتفاقية، أيًا كان شكلها أو اسمها”. 

وأكد الخبراء أن هذه المادة تمنح بشروطها الغامضة بشكل خاص، السلطات سلطة تقديرية كبيرة، ما يسمح لها بمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء الذين يتلقون أموالاً أجنبية.  

وأوضح الخبراء أنه يكفي أن يتم الحكم على أنشطة التوعية أو انتقاداتهم على أنها اعتداء على الوحدة الوطنية أو على الأداء الطبيعي للمؤسسات من قبل سلطة الدولة، ما يؤدي إلى الاضطهاد الجنائي. ويشكل هذا الإجراء عقبة أمام التعاون الدولي بين الجمعيات أو مع غيرها من المنظمات الأجنبية مثل الأكاديميين أو موظفي مراكز البحث.  

– مطالب أممية من الجزائر: 

وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم السلطات الجزائرية بتقديم معلومات عن أسباب نطاق ومدى هذه القوانين، وكيف تحترم مبادئ الدقة واليقين القانوني المنصوص عليهما في العهد، كذلك بيان التعريف والتفاصيل الإضافية للمصطلحات المستخدمة في هذه النصوص القانونية في ضوء الملاحظات الواردة في هذه المذكرة، بهدف ضمان الحماية الفعالة للحقوق التي يمكن أن تتأثر بهذه النصوص القانونية.  

كما دعا الخبراء الجزائر لتقديم معلومات عن التدابير المتخذة و/أو التي تنوي اتخاذها حتى تتوافق النصوص التشريعية التي هي موضوع هذا البلاغ مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي ووفقًا للتوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان خلال فترة حكم الجزائر.  

كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن تنفيذ أحكام هذه القوانين لن ينتهك حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير وحرية التجمع والسلام وتكوين الجمعيات والعمل المشروع والسلمي للإنسان المدافعين عن الحقوق والحق في محاكمة عادلة، وبيان كيفية تنفيذ أنشطة مكافحة الإرهاب التي تقوم بها السلطات الجزائرية. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا