خبراء أمميون ينتقدون الأعمال الانتقامية والاعتقال لصحفي جزائري والمرتبطة بممارسته لحرية التعبير

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 20 مارس/ آذار 2023

انتقد خبراء أمميون اعتقال السلطات الجزائرية واتهامها لـ”إحسان القاضي”، وهو صحفي جزائري ومؤسس ومدير إذاعة “راديو إم” و”المغرب إيمرجنت”، والتي يُزعم أنها تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير في سياق نشاطه الصحفي.

– أعمال انتقامية لعمله الصحفي:

وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات الجزائرية في 16 يناير/ كانون الثاني 2023، أنه في 10 يونيو 2021، وقبيل الانتخابات التشريعية الجزائرية، ورد أن “القاضي” احتُجز لمدة 30 ساعة في ثكنة “عنتر”؛ مركز العمليات والتحقيق التابع للمديرية العامة للأمن الداخلي.

وأضاف الخبراء أنه في 7 يونيو 2022، كانت محكمة “سيدي محمد” في الجزائر ستحكم على “القاضي” بالسجن 6 أشهر وغرامة قدرها 50000 دينار، بسبب مقال نُشر في مارس 2021؛ بشأن حركة “رشاد الإسلامية” المحافظة فيما يتعلق باحتجاجات 2019.

كذلك في 22 نوفمبر 2022، ورد أنه تم استدعاء “القاضي” إلى مكتب الدرك في منطقة “بئر مراد رايس” بالجزائر العاصمة؛ حيث تم استجوابه حول السياسة التحريرية في أجهزته الصحفية، راديو إم، والانتقادات ضد الحكومة. وفي 27 نوفمبر 2022، استدعى ضباط المديرية العامة للحقوق المدنية “القاضي” للذهاب إلى ثكنة “عنتر” في الجزائر العاصمة حيث تم استجوابه لفترة من الزمن.

وأشار الخبراء إلى أنه في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قام ستة من رجال الأمن التابعين للمديرية العامة للحقوق الشخصية، يرتدون ملابس مدنية، باعتقال “القاضي” من منزله في “الزموري”، في ولاية “بومرداس”، ثم نقلوه إلى ثكنة “عنتر” حيث كان من المفترض أن يكون هناك محتجز، قبل أن يمثل بعد 5 أيام أمام قاضي التحقيق بمحكمة “سيدي محمد” في الجزائر العاصمة، دون السماح له بمقابلة محاميه، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، دون أن يتم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه.

وأفاد محامو “القاضي” أنه متهم بموجب قانون جمع التبرعات، والمواد 95 و95 مكرر و96 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة تتراوح بين 500000 و700000 دينار 2 لكل شخص “يتلقى أموالًا أو هدية أو ميزة، بأي وسيلة كانت، دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عامة أو خاصة أخرى أو أي شخص اعتباري أو طبيعي، داخل أو خارج البلد، لأداء أو التحريض على القيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة “.

– تهم تتعلق بممارسته حرية التعبير:

وشدد الخبراء على أن القبض على “القاضي”، واحتجازه، والتهم الموجهة إليه، تثير العديد من المخاوف بشأن مسائل حقوق الإنسان، والانتهاك المحتمل لمعايير المحاكمة العادلة أثناء توقيفه واحتجازه، بما في ذلك حقه في الاتصال بمحام، وحقه في إبلاغه بالتهم الموجهة إليه، وبأسباب اعتقاله.

كما أبدى الخبراء قلقهم من الأساس القانوني الغامض للتهم الموجهة إلى “القاضي”، وتفتيش الشرطة لوسائل الإعلام المستقلة، ويبدو أن الإجراء القانوني مرتبط بأنشطتهما الصحفية.

كما أعرب الخبراء انزعاجهم من الإسكات الفعلي لصحفي ناقد، والغارة على اثنين من وسائل الإعلام المستقلة؛ التي لها تأثير سلبي على حرية الصحافة في الجزائر، وإساءة استخدام التدابير الأمنية فيما يبدو أنها وسائل غير متناسبة وغير ضرورية، لمنع التعبير الإعلامي، وبالتالي الحد من مشاركة المجتمع الأوسع في الشؤون السياسية.

– مطالب أممية من السلطات الجزائرية:

وطالب الخبراء من السلطات الجزائرية تقديم معلومات عن الأسس القانونية والوقائعية لاعتقال “القاضي”، واحتجازه، والتهم الموجهة إليه، وشرح كيفية امتثالها لالتزامات الدولة الجزائرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعا الخبراء الجزائر لتقديم معلومات عن ظروف احتجاز “القاضي”، بما في ذلك سلامته الجسدية والعقلية وحصوله على الرعاية الطبية، وإمكانية وصوله إلى التمثيل القانوني وعائلته أثناء الاحتجاز.

كذلك طلب الخبراء السلطات في الجزائر توضيح التدابير التي تم اتخاذها لضمان إمكانية للصحفيين والإعلاميين في الجزائر لممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والمشاركة بحرية في العمل الصحفي دون خوف من الانتقام أو المقاضاة أو التجريم من أي نوع.