خبراء أمميون ينتقدون إحالة التحقيق في مقتل لاجئ سوري بلبنان إلى القضاء العسكري الذي لا يستوفي معايير الاستقلالية

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 31 يناير/ كانون الثاني 2023

انتقد خبراء أمميون إحالة التحقيق في مقتل لاجئ سوري بلبنان نتيجة للتعذيب داخل إحدى مقرات أمن الدولة، إلى القضاء العسكري اللبناني، الذي لا تستوفي تحقيقاته معايير الاستقلالية والحياد التي تتطلبها المعايير الدولية.

– اعتقال وتعذيب حتى الموت:

وأوضح الخبراء في مذكرة لهم أرسلت للسلطات اللبنانية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن اللاجئ السوري، بشار عبد السعود، وكان يعمل باليومية ويقيم مع أسرته في مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين، قتل عقب اعتقاله بوقت قصير، في 31 أغسطس/ آب 2022، بأمر من المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية لحيازته ورقة مزورة بقيمة 50 دولارًا، حيث لم يقدم أعوان المديرية العامة

للأمن الذين أوقفوه مذكرة توقيف ولم يقدموا أي مبرر لاعتقاله، كما منع من التواصل مع عائلته أو ممثل قانوني عقب إلقاء القبض عليه.

وأضاف الخبراء أنه تم نقل “عبد السعود” إلى قسم أمن الدولة في تبنين بجنوب لبنان، حيث يُزعم أنه تعرض لأعمال تعذيب. وفي 31 أغسطس 2022، نقلت قوات الأمن جثته إلى المستشفى الحكومي في تبنين، حيث تم إجراء فحص شرعي لها، تبين منه وجد كدمات على الجبهة وعلامات حروق في عدة أجزاء من الجسم، بالإضافة إلى علامات تشير إلى استخدام سوط أو سلك كهربائي على الأطراف العلوية من الجسم والظهر والصدر والبطن والأطراف السفلية من جميع الجوانب حتى القدمين.

كما خلص التقرير إلى أن وفاة “عبد السعود” نجمت عن تلف في الجهاز العصبي المركزي بعد الألم الشديد والمعاناة من إصاباته، وبحسب ما ورد كشفت صور جسده التي التقطت بعد وفاته عن آثار تعذيب شديدة في جميع أنحاء ظهره، بما في ذلك كدمات وتورم وجروح في رقبته وظهره وجذعه وساقيه.

– تحقيقات لا تستوفي معايير الاستقلالية والحياد:

وأشار الخبراء إلى أنه في 22 سبتمبر/ أيلول 2022، أصدر قاضي تحقيق عسكري أوامر اعتقال بحق الضباط الخمسة في فرع أمن الدولة المزعوم تورطهم في الأعمال التي أدت إلى وفاة “عبد السعود”، حيث يمكن لضحايا الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحاكم العسكرية اللجوء فقط إلى نظام العدالة المدنية للمطالبة بتعويضات، ولكن لن يكون لهم الحق في رفع دعاوى شخصية أمام القضاء العسكري أو تقديم أدلة قاطعة على الجرائم.

وأعرب الخبراء عن عميق قلقهم إزاء الغياب اللاحق لتحقيق فعال ونزيه ومستقل في الأسباب والظروف التي أدت إلى وفاة “عبد السعود” أثناء احتجازه، والتي يبدو أنها تعسفية وغير قانونية من قبل أعوان أمن الدولة في تبنين، ولا سيما الشكوك القوية حول التعذيب في ضوء العلامات العديدة المثبتة على جسده.

كما أكد الخبراء أن التحقيقات التي يجريها المدعون العسكريون لا تستوفي معايير ومعايير الاستقلالية والحياد التي تتطلبها المعايير الدولية.

– مطالب أممية من السلطات اللبنانية:

وطالب الخبراء من السلطات اللبنانية تقديم معلومات محددة عن أسباب توقيف “عبد السعود” واحتجازه من قبل قوات الأمن الوطني، مع بيان الأساس القانوني لاعتقاله واحتجازه في أماكن العمل وفي حجز عناصر الأمن الوطني، وتقديم معلومات محددة ومفصلة عن الأسباب والظروف التي أدت إلى وفاته في الحجز بعد ساعات من اعتقاله.

كما دعا الخبراء لبنان إلى تقديم معلومات مفصلة عن أي تحقيق أجري لتوضيح أسباب وظروف وفاة “عبد السعود”، ومن الذي أمر بهذه التحقيقات، وما هي الاستنتاجات؟ وهل تستوفي هذه التحقيقات المعايير الدولية التي يتعين على السلطات اللبنانية المعنية احترامها من حيث الاستقلالية والحياد والموضوعية

كذلك طلب الخبراء من السلطات اللبنانية توضيح أسباب نقل التحقيقات وإجراءات المحاكمة المتعلقة بوفاة “عبد السعود” إلى القضاء العسكري اللبناني، ومدى استيفاء متطلبات الاستقلالية والحياد المنصوص عليها في المعايير الدولية، والخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لإحالة القضية إلى اختصاص المحاكم المدنية العادية.