Skip to content

خبراء أمميون يطالبون العراق بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق 340 محتجز بسجن الناصرية

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 30 مارس/ آذار 2021

طلب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، من الحكومة العراقية وقف عمليات الإعدام التي تم التصديق عليها مؤخرًا من قبل رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، بحق 340 محتجز بسجن الناصرية المركزي (المعروف باسم سجن الحوت أيضًا).

– أحكام بناءً على محاكمات غير عادلة: 

وأشار الخبراء في مذكرة لهم إلى العراق في 27 يناير/كانون الثاني 2021، إلى أنه في 23 و24 يناير 2021، وقع الرئيس العراقي مرسومًا يصرح بتنفيذ حكم الإعدام بحق 340 من النزلاء المحتجزين في سجن الناصرية المركزي (المعروف باسم سجن الحوت)، دون أن يتضمن المرسوم أي معلومات محددة تتعلق بهوية الـ 340 فردًا المعنيين، وأعمارهم أو تاريخ محاكمتهم، وسط مزاعم بأنهم جزء من إجمالي 542 أمر تنفيذ تم توقيعه بالفعل من قبل الرؤساء السابقين، ويُنتظر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي وقت.

وأبدى الخبراء مخاوفهم من فرض أحكام الإعدام تلك بموجب قانون الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005، عقب محاكمات يُزعم أنها لم تحترم الضمانات القانونية للمحاكمات العادلة، لاستنادها إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وأوضح الخبراء أنه بين عامي 2019 و2020، نُفِّذ ما مجموعه 32 عملية إعدام في سجن “الحوت”، من بين هؤلاء، 21 حالة إعدام نُفذت في نوفمبر 2020 فقط.

– الإعدام الجماعي سمة في العراق: 

وأضاف الخبراء أن المقررة الخاصة المعنية بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، بعد زيارتها للعراق في عام 2017، أبدت مخاوفها بشأن عمليات الإعدام الجماعية التي تحدث في البلاد منذ عام 2016.

كما أعربت عن قلقها من أن هذا قد يحدث بشكل خاص عند التعامل مع قضايا الإرهاب، وما يتضمنه ذلك من عيوب خطيرة تؤثر على إقامة العدل في العراق، لا سيما فيما يتعلق باستقلالية واختصاص المحاكم، وما يرتبط بذلك من نقص في الإجراءات القانونية الواجبة، وضمانات المحاكمة العادلة، ومزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، واستخدام اعترافات قسرية.

– ترحيب ومطالبات بوقف الإعدامات: 

ورغم ترحيب الخبراء بقرار الحكومة العراقية وقف إعدام 50 فرد أدينوا على نفس الأسس، إلا أنهم أبدوا مخاوفهم من مخاطر عدم توافر الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة التي لم يتم تلبيتها في كل حالة من الحالات الفردية بخصوص الـ340 حالة موضوع المذكرة.

ورأى الخبراء أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق الـ340 حالة أولئك، تعد انتهاك لحق كل فرد في الحياة والحرية والأمن، باعتباره محميًا بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي صدق عليها العراق عام 1971.

وحث الخبراء الحكومة العراقية على مراجعة أي تصرف أو قرار أو خطة لإعدام السجناء، لا سيما أولئك الذين ربما تقل أعمارهم عن 18 عامًا، أو المدانين بجرائم ارتكبت عندما كانوا تحت سن 18 سنة، وإيقاف تنفيذ الإعدامات بحقهم في انتظار المراجعة الدقيقة لهم.

– مطالب أممية من العراق: 

وطالب الخبراء من الحكومة العراقية تقديم معلومات مفصلة عما إذا كان هناك مرسومًا رئاسيًا يقضي بتنفيذ الـ 340 حكمًا بالإعدام المزعومة، تم اعتماده في 23-24 يناير 2021. وفي حالة صدوره فعلاً، بيان سبب صدوره بحق الحالات تلك بالتحديد.

كما دعا الخبراء العراق لتقديم معلومات دقيقة عن الأفراد المذكورين في ذلك المرسوم، من حيث أسمائهم، والجنس، والعمر، والجنسية، والأصل العرقي، وغيرها من الخصائص ذات الصلة، مع توضيح كذلك ظروف اعتقالهم، وتاريخ محاكمتهم، وما إذا كان لديهم إمكانية التقدم بطلب للحصول على عفو أو تخفيف أحكام الإعدام، مع تقديم معلومات بشأن الإجراءات المتبعة للحصول على العفو بالعراق.

وطلب الخبراء أيضًا تقديم إحصائيات مفصلة عن أحكام الإعدام وتنفيذها خلال العامين الماضيين في العراق، موزعة على حسب الجنس، والسن، والجنسية، والتهمة، والإدانة، مع بيان المعلومات المتعلقة بحالات استبدل أحكام الإعدام بالعفو.

أما بالنسبة للمقاتلين الأجانب، فطالب الخبراء توضيح عدد من حكم عليهم بالإعدام منهم، سواء كانوا على قيد الحياة أو تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وتوضيح الأسس التي عليها تم الحكم عليهم بالإعدام، وهل ما إذا كانت حكوماتهم أبلغت بمحاكمتهم والأحكام الصادرة بحقهم من عدمه.

كذلك توضيح عدد من يخضعون حاليًا للمحاكمة من هؤلاء المقاتلين، ويواجهون أحكام إعدام المحتملة؛ أو حكم عليهم بالإعدام وينتظرون تنفيذ الحكم.

ودعا الخبراء في ختام مذكرتهم العراق لتقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها في مجال العدالة الجنائية، ولا سيما في التحقيق بشأن مزاعم انتهاكات المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك التعذيب لانتزاع الاعترافات، خاصة فيما يتعلق بقضايا عقوبة الإعدام.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا