Skip to content

خبراء أمميون يطالبون الإمارات بوقف تسليم معارض مصري إلى بلاده وتقييم مخاطر تعرضه للخطر

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 6 فبراير/ شباط 2023

أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم بشأن التسليم الوشيك المزعوم للمعارض المصري، شريف عثمان، من الإمارات العربية المتحدة إلى بلاده، على أساس إشعار أحمر صادر عن مجلس وزراء الداخلية العربية؛ بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ضد السلطات المصرية.

وأوضح الخبراء في مذكرة لهم أرسلت للسلطات الإماراتية أن “عثمان” أمريكي – مصري، وهو ضابط سابق بالجيش المصري، ويقيم في مدينة ويستفيلد بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة، ومشهور بانتقاده للحكومة المصرية من خلال قناته على “يوتيوب”، ونشر مقطع حول احتجاجات 11/11، وسافر بعده إلى دبي، حيث تم توقيفه في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وتم إخفاءه قسريًا لمدة 6 ساعات، قبل إبلاغ عائلته بأنه محتجز في مقر الشرطة بدبي.

وأضاف الخبراء أنه في 8 نوفمبر، مثل “عثمان” أمام النائب العام في دبي، الذي أبلغه أنه تم توقيفه بناءً على نشرة حمراء صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية، بناءً على طلب

مصر لاتهامه بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي بموجب المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام لعام 2018، ثم نقل إلى سجن دبي المركزي، حيث تم رفض طلباته المتكررة للحصول على تمثيل قانوني وتأخرت محاولاته لتوقيع توكيل لمحامي محلي.

– خطر على حياته:

وأشار الخبراء إلى أنه في ضوء طبيعة التهم الموجهة إلى “عثمان”، والافتقار المستمر إلى ضمانات المحاكمة العادلة للمعارضين، وظروف الاحتجاز السائدة، وممارسة الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ضد الأشخاص المشتبه في معارضتهم، فإن إعادته إلى بلده تمثل خطر على حياته وحريته.

كذلك أبدى الخبراء مخاوفهم بشأن ما يبدو أنه اعتقال واحتجاز تعسفي لـ”عثمان”، وعدم الإخطار بالتهم الموجهة إليه، وما تلاه من اختفاء قسري لمدة ست ساعات في تم وضعه خارج حماية القانون ولم يعرف مصيره ومكان وجوده، معربين كذلك عن قلقهم إزاء مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والمحاكمة غير العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، والتي قد يتعرض لها “عثمان” في حالة إعادته إلى مصر.

– مطالب أممية من السلطات الإماراتية:

وطالب الخبراء من السلطات الإماراتية تقديم معلومات عن الضمانات القانونية والإجرائية التي تم توفيرها لـ”عثمان” منذ بداية توقيفه واحتجازه، بما في ذلك حقه في إبلاغه بأسباب اعتقاله والتهم الموجهة إليه، وحقه في التمثيل القانوني، وحقه في الطعن في شرعية احتجازه.

كما دعا الخبراء الإمارات إلى تقديم معلومات مفصلة عن الأسس القانونية التي طُلب بموجبها تسليم “عثمان”، والتهم القانونية المشار إليها في هذا الطلب، والإجراء القضائي المتخذ لإثبات شرعيته، بما في ذلك إتاحة الفرصة له للطعن في تسليمه أمام المحكمة.

كذلك طلب الخبراء من السلطات في الإمارات تقديم معلومات مفصلة عن أي تقييم للمخاطر أجرته للتأكد من الخطر المحتمل الذي قد يواجه “عثمان” إذا تم تسليمه إلى مصر، بما في ذلك التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وتقييد المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، ومدى توافق هذا التقييم مع المعايير الدولية.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا