Skip to content

خبراء أمميون يستنكرون طرد مصر لأسرة إريترية طلبت اللجوء في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية 

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 

 أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء الإعادة القسرية لسبعة من طالبي اللجوء الإريتريين، من بينهم خمسة أطفال، من مصر، على الرغم من خطر الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة المتوقع أن يقابلوه في بلدهم الأصلية، في انتهاك للقانون الدولي والتزامات مصر بحقوق الإنسان. 

– يعاملون معاملة “الخونة”: 

وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن “الأفراد الذين فروا من إريتريا وعادوا قسرًا بعد ذلك يعتبرون “خونة”، وغالبًا ما يتم احتجازهم عند وصولهم إلى إريتريا، ويتم استجوابهم وتعذيبهم والاحتجاز في ظروف عقابية شديدة ويختفون“. 

وأعرب الخبراء عن قلقهم من أنه بدلاً من منح هذه المجموعة من طالبي اللجوء الحماية، تعرضت هذه المجموعة من طالبي اللجوء لما يبدو أنه احتجاز تعسفي لأكثر من عامين بمصر، وتم إعادتهم قسرًا إلى إريتريا دون أي تقييم فردي لانتهاكات حقوق الإنسان التي قد يتعرضون لها عند عودتهم

وأشار الخبراء إلى أن “أي عملية إعادة إلى الوطن دون الاحترام الكامل للضمانات الإجرائية، بما في ذلك تقييم المخاطر الفردية، تنتهك الحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين“. 

– عدم تقييم للمخاطر المتوقعة لإعادتهم: 

وكان طالبو اللجوء جزءًا من مجموعة أكبر قوامها 18 إريتريًا – جميعهم أفراد من نفس العائلة -، كانوا قد دخلوا مصر عبر السودان في أكتوبر 2019، واحتجزوا في مصر منذ ذلك الحين، وحُرموا من الوصول إلى التمثيل القانوني ومن نظام اللجوء ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. 

وأُعيد ثمانية أفراد آخرين من عائلاتهم إلى إريتريا في 30 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يُشاهدوا منذ ذلك الحين، ويُعتقد أنهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، ودعا الخبراء السلطات الإريترية إلى تقديم معلومات عن مكان وجودهم، والإفراج عنهم على الفور، فيما لا يزال ثلاثة أفراد آخرين من العائلة رهن الاحتجاز في مصر، ويواجهون أيضًا خطر الإعادة القسرية الوشيكة إلى إريتريا.  

وأضاف الخبراء: “هربت هذه الأسرة من إريتريا لأنهم كانوا يخشون أن يتعرض أفراد الأسرة الصغار، بمن فيهم الأطفال، للتجنيد الإجباري إلى أجل غير مسمى. وترتبط الخدمة الوطنية إلى أجل غير مسمى في إريتريا بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك السخرة والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المعاملة المهينة والعنف الجنسي“. 

– مطالب أممية بوقف الترحيل والإفراج عمن تم ترحيلهم: 

وحث الخبراء السلطات المصرية على الوقف الفوري لترحيل طالبي اللجوء الإريتريين الثلاثة الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، ومراجعة سياستها في طرد المواطنين الإريتريين دون إجراء أي تقييم للمخاطر، وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي. 

كما دعا الخبراء إريتريا إلى احترام حقوق العائدين، والإفراج الفوري عن هذه العائلة، وكذلك جميع طالبي اللجوء الإريتريين العائدين الذين ورد أنهم محتجزون بشكل تعسفي

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا