خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
سلط خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة الضوء على أبرز الانتهاكات التي رافقت الانقلاب العسكري في السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وحتى الآن، والتي ما زالت تقع على الأرض حتى الآن.
– زيادة مطردة في الانتهاكات الحقوقية:
وفي مذكرة أممية أرسلت للسلطات العسكرية في السودان في 29 أغسطس/ آب 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، نبه الخبراء على زيادة الادعاءات المتكررة بالتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي من قبل قوات الأمن ضد النساء والفتيات في سياق المظاهرات السلمية، وكذلك المزاعم المستمرة بقتل وإصابة الأفراد بسبب استخدام القوة غير القانونية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واستخدام القوة المميتة، والاحتجاز التعسفي المزعوم للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد المرتبطين بالمظاهرات، بمن فيهم الأطفال، والهجمات على المرافق الطبية التي تعرقل وصول المتظاهرين المصابين إلى الخدمات الصحية، وإغلاق الإنترنت لفترات طويلة لمنع الوصول إلى المعلومات قبل وأثناء المظاهرات.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار القمع والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الأفراد المشاركين في الاحتجاجات السلمية الجارية، وزيادة العنف الجنسي والجنساني ضد المرأة، مما يقيد بشدة مجالها وقدرتها على المشاركة في الحياة العامة.
– مقتل المئات من بينهم نساء وأطفال:
وأشار الخبراء إلى أن اعتبارًا من 1 يوليو/ تموز 2022، قُتل ما لا يقل عن 113 شخصًا، من بينهم عشرات النساء والأطفال، كما أصيب المئات على أيدي قوات الأمن في سياق الاحتجاجات السلمية المستمرة منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
– مداهمات واعتداءات على مقار طبية:
كذلك نقل الخبراء عن مصادر طبية، أنه في سياق الاحتجاج السلمي يوم 30 يونيو/ حزيران 2022، حاولت القوات الأمنية مداهمة مستشفيات بالخرطوم كانت تعالج جرحى المتظاهرين، ويُزعم أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على مستشفى واحد على الأقل.
– قطع متواصل للإنترنت:
أيضًا خلال المظاهرات في 30 يونيو 2022، فرضت السلطات قطعًا ممتدًا للإنترنت، بدأ من الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي واستمر لمدة 20 ساعة، ما أثر بشكل كبير على الوصول إلى الإنترنت والاتصالات في البلاد، كما تم قطع الاتصالات عن بعد في محاولة للحد من التعبئة للمظاهرات.
– اعتقال المئات من بينهم نساء وأطفال:
كما تم اعتقال 355 متظاهرًا – بما في ذلك على الأقل 39 امرأة، وعدد كبير من الأطفال -، في الاحتجاجات السلمية في 30 يونيو 2022. وأثناء الاحتجاز، زُعم أن المتظاهرات تعرضن للتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، كما تم احتجازهن في سجن النساء بـ”أم درمان” لمدة ثلاثة أيام، وبعد ذلك تم الإفراج عن معظمهن.
وزُعم أن النساء المحتجزات في سجن “أم درمان” حُرمن من الاتصال بأسرهن ومحاميهن، كما حُرم المرضى من الحصول على الأدوية الأساسية، وزُعم أيضًا أن ضباط الشرطة أساءوا معاملة أقارب ومحامي المحتجزات، بما في ذلك الإساءة الجسدية لمحامية.
أعمال العنف الجسدي والجنساني ضد النساء:
ولفت الخبراء إلى أنه من نوفمبر 2021 إلى يناير 2022، أبلغت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS)، عن 30 حالة من العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، مع 12 طفلاً من بين الضحايا.
– قلق من العنف والإفلات من العقاب:
وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق بشأن مزاعم الاستخدام المستمر للأسلحة النارية، وإساءة استخدام الأسلحة الأقل فتكًا بهدف إلحاق الضرر بالمتظاهرين السلميين، واستخدام الغاز المسيل للدموع كسلاح لإيذاء وجرح المتظاهرين السلميين وكسلاح ضد المرافق الصحية ومنع المصابين نتيجة قمع الاحتجاجات من تلقي الرعاية الصحية؛ فهذه الهجمات تعرض الطاقم الطبي والمرضى للخطر وتنتهك القانون الدولي الإنساني المتعلق بالمستشفيات ومناطق الأمان.
كذلك أبدى الخبراء مخاوفهم البالغة إزاء استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن والجيش ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني المرتكب ضد النساء والفتيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعدم توفير الحماية وسبل الانتصاف لهن؛ ما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.
– مطالب أممية من السلطات السودانية:
وطالب الخبراء من السلطات السودانية تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها أثناء المظاهرات السلمية؛ من خلال ضمان عدم استخدام القوة غير الضرورية، ومنع استخدام القوة المفرطة، ومنع إلحاق الأذى بالمتظاهرين، وضمان عدم احتجاز أي شخص لأسباب سلمية.
كذلك دعا الخبراء السودان لتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع تكرار الانتهاكات والتجاوزات في سياق المظاهرات، بما في ذلك التدقيق لاستبعاد موظفي إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداء والاعتداء الجنسيين، واستعراض تأثير الأسلحة التي استخدمتها القوات الأمنية أثناء التظاهرات.
كما طلب الخبراء تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان امتثال جهات إنفاذ القانون المسؤولة عن حفظ الأمن في المظاهرات لمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية.
وأيضًا طالب الخبراء من السودان تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتحقيق ومقاضاة المسؤولين – بما في ذلك على مستوى القيادة -، عن أعمال القتل والإصابات في سياق الاحتجاج السلمي، فضلاً عن ادعاءات الاعتداء الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات في سياق المظاهرات، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم، مع بيان عدد التحقيقات التي أجريت حتى الآن في أنواع مختلفة من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في سياق المظاهرات منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 ؛ من عدد الاعتقالات التي تمت على صلة بهذه الادعاءات، وانتقل عدد القضايا إلى مرحلة النيابة حسب أنواع التجاوزات المختلفة.
كما دعا الخبراء السلطات السودانية إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتحقيق مع المسؤولين عن ادعاءات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات ومقاضاتهم، وبيان التدابير المتخذة لتوفير ما يلزم من إعادة التأهيل والتعافي والجبر لضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات، والتدابير التي تعتزم السلطات السودانية اتخاذها لمنع حوادث الاعتداء الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات وكذلك التهديدات بالقتل ضد الناشطات، بما في ذلك ضمان عدم استخدام هذه الأفعال لثني النساء والفتيات للمشاركة في الشؤون العامة ، بما في ذلك المشاركة وتنظيم الاحتجاجات السلمية، ومعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العسكرية لضمان وصول ضحايا الاغتصاب إلى العدالة والحماية الكافية والمساعدة والتعويضات، بما في ذلك الحصول على الرعاية العقلية والنفسية.
وطالب الخبراء تقديم معلومات عن الأفراد الذين تم توقيفهم واحتجازهم في سياق الاحتجاجات السلمية في 30 حزيران/ يونيه 2022، وتوضيح الأسس القانونية والوقائعية لاعتقالهم واحتجازهم، مع توضيح التدابير المتخذة لضمان عدم حرمان الأطفال من حريتهم بشكل غير قانوني أو تعسفي أو تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع توضيح التدابير التي تم اتخاذها لحماية المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأفراد المحتجزين.
