خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 7 مارس/ آذار 2024
أدان خبراء تابعون للأمم المتحدة أعمال العنف الأخيرة التي ارتكبتها القوات (الإسرائيلية) في غزة، واصفين الحادث بأنه “مذبحة الطحين”.
وأدى الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي، إلى مقتل ما لا يقل عن 112 شخصًا بشكل مأساوي كانوا قد تجمعوا لجمع الدقيق في جنوب غرب مدينة غزة، ووصف الخبراء هذا الحدث بأنه “مذبحة” تحدث على خلفية الوضع الإنساني المتردي بشكل متزايد والتدمير المنهجي لنظام إنتاج الغذاء المحلي في القطاع الفلسطيني المحاصر.
– (إسرائيل) تجوع الفلسطينيين:
واتهم الخبراء (إسرائيل) بتجويع الشعب الفلسطيني عمدًا في غزة منذ الثامن من أكتوبر، وشددوا على أن استهداف المدنيين الذين يطلبون المساعدات الإنسانية والقوافل الإنسانية أمر غير مقبول.
وفي تسليط الضوء على نمط مثير للقلق، أشار الخبراء إلى أكثر من 14 حادثة مسجلة لهجمات (إسرائيلية) ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يطلبون المساعدة في الفترة ما بين منتصف يناير/ كانون الثاني ونهاية فبراير/ شباط 2024، وعلى الرغم من مشاركة قوافل المساعدات الإنسانية لإحداثياتها مع (إسرائيل)، فقد ورد أن الدولة فتحت النار عليها عدة مرات.
– انتهاك لقرارات محكمة العدل الدولية:
وأشار التقرير إلى أن تصرفات (إسرائيل) تنتهك الالتزامات القانونية الدولية والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني، واعترفت المحكمة بإمكانية ارتكاب (إسرائيل) للإبادة الجماعية وأمرت بتسهيل تقديم الخدمات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.
وأوضح الخبراء أن عواقب هذه الإجراءات وخيمة، حيث توفي 15 طفلاً بسبب سوء التغذية في مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة، وتتزايد المخاوف بشأن أرقام أعلى في المستشفيات الأخرى. ويلوح خطر المجاعة بشكل كبير، مما يؤثر على جميع الأطفال دون سن الخامسة ويعرض 335,000 طفل لخطر متزايد للإصابة بسوء التغذية الحاد. وأعرب الخبراء عن رعبهم من حقيقة أن الأطفال يموتون الآن بسبب سوء التغذية والجفاف والجوع.
وكشفت المفاوضات الأخيرة بين حماس و(إسرائيل) بشأن وقف إطلاق النار المقترح لمدة 40 يومًا عن التزامات من (إسرائيل) بالسماح بدخول الشاحنات وتوصيل الإمدادات الأساسية. ومع ذلك، أكد الخبراء على أنه لا ينبغي استخدام المساعدات الإنسانية كورقة مساومة، وحثوا على وقف فوري ودائم لإطلاق النار لمنع أو إنهاء المجاعة التي تلوح في الأفق في غزة.
واختتم التقرير بدعوة مكررة إلى فرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات على (إسرائيل)، مع التأكيد على واجب المجتمع الدولي في ضمان احترام حقوق الإنسان ومنع انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
