خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 30 مايو/أيار 2021
أدان خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، قيام السلطات في مصر بتنفيذ حكم الإعدام بحق، وائل سعد تاوضروس ميخائيل، في التاسع من مايو/أيار الجاري، وهو أحد أعضاء الأقلية المسيحية القبطية في مصر، بعد إدانته بالقتل بُناءً على اعتراف قسري مزعوم.
وكان “ميخائيل” قد اعتقل بشكل تعسفي وحوكم وأدين وحُكم عليه بالإعدام في 22 أبريل/نيسان 2019، بتهمة قتل رئيس دير. وأيدت محكمة النقض الإدانة في 1 يوليو/ تموز 2020.
– معاملة سيئة وتعذيب:
وفي رسالة إلى السلطات المصرية، أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بشأن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها “ميخائيل” والمتهمون الآخرون، حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 27 يومًا، وتعرض لسوء المعاملة، وأجبر على إعادة تمثيل الجريمة المزعومة.
وقال الخبراء: “نحن قلقون بشكل خاص من الانتهاك الواضح للإجراءات القانونية والتخلي عن أعلى معايير الحماية الدولية المطلوبة لشرعية عقوبة الإعدام”، متابعين: “إننا ندين بشدة تصرفات الحكومة المصرية، خاصة بعد مناشدة الحكومة مباشرة، وللأسف لم يتم الرد قبل الإعدام”.
وأضاف الخبراء: “تم تنفيذ الإعدام في سرية، وهو انتهاك خطير للكرامة المتأصلة في الإنسان، وعلى وجه التحديد، ينتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن توقيت الإعدام الذي تم خلال شهر رمضان المبارك، بعد فترة وجيزة من احتفال الكنيسة القبطية بعيد الفصح، ودون إخطار السجين أو العائلة حسب الأصول.
– وقف الاستخدام المنهجي للإعدام في مصر:
وبحسب معلومات واردة، فقد تم بالفعل تنفيذ أكثر من 50 عملية إعدام في مصر خلال هذا العام، حيث تم إعدام 17 شخصًا في أبريل، و30 في مارس، وستة في فبراير، وواحد في يناير.
وعلق الخبراء على تلك المعلومات بقولهم: “يجب أن تكون عقوبة الإعدام في الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام محجوزة لأخطر الجرائم، ويجب أن تُفرض فقط مع استثناءات قصوى. ومع ذلك، فإن انتشار تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر لا يثبت أنها تلبي أكثر المتطلبات صرامة أو تتجه نحو إلغائها “.
ودعا الخبراء السلطات المصرية إلى إنهاء استخدامها المنهجي لعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد الأقليات الدينية، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام المعلقة بهدف ضمان مراجعة جميع أحكام الإعدام بشكل صحيح
