خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 12 فبراير/ شباط 2023
– رفع جميع القيود الاقتصادية والمالية:
وأوضح الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن ذلك يشمل رفع جميع القيود الاقتصادية والمالية التي سببتها العقوبات الأحادية على سوريا، في هذه الفترة الحزينة والمعاناة الإنسانية.
كما أعرب الخبراء عن دعمهم وتضامنهم الراسخين لمئات الآلاف من المتضررين من الزلازل المدمرة الأخيرة في سوريا، ولجميع من استجابوا للدعوة من الداخل والخارج وأجروا عمليات استجابة طارئة وقدموا إنقاذًا للحياة.
– لابد من التعاون دوليًا لإيصال المساعدات:
ولفت الخبراء إلى أنه لكي تكون هذه التدخلات فعالة، هناك حاجة إلى بيئة مواتية للتعاون الدولي وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق؛ بما في ذلك الأغذية والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء، من بين أمور أخرى، فضلاً عن التدفقات المالية دون عوائق لدعم مثل هذه التدخلات.
ورحب الخبراء بالقرارات الأخيرة لتخفيف العقوبات على سوريا من خلال التراخيص العامة، مع التذكير بأن أنظمة الاستبعاد الإنساني هذه قد لا تكون كافية لمعالجة الآثار السلبية طويلة المدى للعقوبات، فضلاً عن الامتثال المفرط للأعمال التجارية للعقوبات والتخلص من المخاطر المالية.
– مطلوب إجراءات فورية لإنهاء العقوبات:
وأشار الخبراء إلى أنه من المقلق للغاية أن الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه تحديات مستمرة بسبب العقوبات، بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات الشراء والتحويلات المصرفية، في أثناء الكوارث الطبيعية عندما تكون أرواح مئات الآلاف من الأشخاص على المحك.
وشدد الخبراء على أنه من الضروري للمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية من خلال إنهاء العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا، وهي دولة محرومة من البنية التحتية الحيوية وفي حاجة ماسة إلى التعافي وإعادة الإعمار، بعد الحرب التي استمرت عقدًا من الزمان.
ووجه الخبراء في ختام بيانهم نداءً إلى الشركات والمؤسسات المالية لاتخاذ تدابير التخفيف المناسبة لضمان حماية حقوق الإنسان، وفقًا للقانون الدولي، عن طريق القضاء على ممارسات الامتثال المفرط للعقوبات وإزالة المخاطر.
