خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 24 أكتوبر/تشرين الأول 2021
أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم البالغة على حياة خمسة فلسطينيين مضربين عن الطعام في السجون (الإسرائيلية)، داعين (إسرائيل) إما إلى الإفراج عنهم أو توجيه الاتهام إليهم، والإنهاء التام لممارستها غير القانونية المسماة (الاعتقال الإداري).
– الاعتقال الإداري هو اعتقالاً تعسفيًا:
وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إنه “في انتهاك للقانون الدولي، تواصل (إسرائيل) استخدام الاعتقال الإداري لسجن أكثر من 500 فلسطيني – بمن فيهم ستة أطفال – بدون تهم، وبدون محاكمات، وبدون إدانات، وكل ذلك بناءً على معلومات سرية لا يمكن للمعتقلين الوصول إليها، وليس لديهم سبيل للطعن في هذه الادعاءات غير المعلنة، ولا يعرفون متى أو ما إذا كان سيتم الإفراج عنهم”.
وأشار الخبراء إلى أن السلطات (الإسرائيلية) استخدمت الاعتقال الإداري كوسيلة متكررة للسيطرة السياسية منذ بدء احتلالها للأراضي الفلسطينية في عام 1967، والتي تمكن الجيش (الإسرائيلي) من احتجاز المعتقلين الفلسطينيين لمدة طويلة (ستة أشهر قابلة للتجديد والتمديد إلى أجل غير مسمى)، في حين أن المراجعة القضائية متاحة، ولكن يتم إجراؤها أمام قاض عسكري (إسرائيلي)، حيث لا تنطبق المعايير الدولية الدنيا للحقوق والأدلة وعدالة الإجراءات، وتعتبر الطعون الناجحة لأوامر الاعتقال الإداري نادرة للغاية، وهي ممارسات استخدمتها إدارة الانتداب البريطاني في فلسطين لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي.
وأضاف الخبراء: “قد تبدو هذه الممارسات بمثابة اعتقال تعسفي، وهو محظور تمامًا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل، وأن ممارسة (إسرائيل) للاعتقال الإداري تدفع السجناء إلى اتخاذ إجراءات يائسة، وحتى المخاطرة بحياتهم، للفت الانتباه إلى محنتهم”.
– المضربون الخمسة معرضون لخطر وشيك:
وأوضح الخبراء في بيانهم أن المضربون عن الطعام الخمسة، وجميعهم رجال في العشرينات والثلاثينيات من العمر، ظلوا يرفضون الطعام لمدة تتراوح بين 58 و99 يومًا احتجاجًا على احتجازهم إداريًا لشهور أو حتى سنوات في كل مرة.
وذكر الخبراء أن اثنين من الأسرى، وهما “كايد الفسوس”، و”مقداد القواسمة”، يواجهان خطر الموت الوشيك. فـ”الفسوس”، الذي ورد أنه احتُجز سابقاً في ظروف قاسية في الحبس الانفرادي، موجود الآن في مستشفى برزلاي، كما نقل “القواسمة” إلى مستشفى كابلان بعد تدهور صحته، وكان في العناية المركزة هناك منذ 19 أكتوبر.
وأكد الخبراء أنه رغم إيقاف محكمة العدل العليا (الإسرائيلية) أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق “القواسمة”، و”الفسوس”، في 7 تشرين الأول (أكتوبر) و14 تشرين الأول (أكتوبر)، إلا أن هذا التعليق لا يعني الإفراج عنهم، لذا فقد قررا الاستمرار في إضرابهما على الرغم من حالتهما الصحية الواهية.
ولفت الخبراء إلى أنه تم نقل رجلان آخران، وهما؛ علاء الأعرج، وهشام إسماعيل أبو هواش، في 19 أكتوبر/تشرين الأول، إلى المستشفيات (الإسرائيلية) بعد تدهور صحتهما، والخامس شادي أبو عكا، موجود حاليًا في عيادة سجن الرملة.
– دعوات أممية لوقف الاعتقال الإداري:
واعتبر الخبراء أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لا يجوز لسلطة الاحتلال نقل الأسرى من الأراضي المحتلة إلى مراكز الاحتجاز في أراضيها، مشيرين إلى أن الأمم المتحدة لاحظت بانتظام أن (إسرائيل) تنتهك هذا الواجب القانوني، داعية إياها إلى الامتثال لالتزاماتها، ولكن دون جدوى.
وقال الخبراء: “كما فعلنا في مرات عديدة من قبل، فإننا ندعو (إسرائيل) مرة أخرى إما توجيه الاتهام والمحاكمة أو الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين”، متابعين: “في القانون الدولي، لا يُسمح بالاحتجاز الإداري إلا في ظروف استثنائية، ولفترات زمنية قصيرة فقط، ممارسات (إسرائيل) تتجاوز كل الحدود القانونية الدولية”.
كما دعا الخبراء (إسرائيل) إلى إنهاء ظروف اعتقالها القاسية للأسرى الفلسطينيين. وعلى وجه الخصوص، فرض الحبس الانفرادي على المعتقلين الذين أضعفهم بالفعل شهور من الإضراب عن الطعام، مشددين على أنه يجب أن يتوقف كل ذلك على الفور.
