خبراء أمميون يحذرون من أن قرار إبعاد (إسرائيل) الناشط الفلسطيني صلاح حموري يعد “جريمة حرب” 

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 

حذر خبراء أمميون من أن قرار السلطات (الإسرائيلية) بترحيل المدافع الفلسطيني – الفرنسي عن حقوق الإنسان والمحام، صلاح حموري، إلى فرنسا رغمًا عنه قد يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف. 

 – إلغاء للإقامة الدائمة وترحيل لفرنسا: 

وأشار الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أنه في 30 نوفمبر الماضي، أعادت (إسرائيل) التأكيد على إلغاء إقامة “الحموري” الدائمة في القدس، لافتة إلى أنه سيتم ترحيله إلى فرنسا في 4 ديسمبر 2022، على أساس “خرقه المزعوم للولاء لدولة إسرائيل” بناءً على أدلة سرية.  

– إجراءات تعسفية محظورة دوليًا: 

وعلق الخبراء على هذا الإجراء بقولهم إن “هذه الإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها السلطات (الإسرائيلية) انتقامًا من السيد حموري كمدافع عن حقوق الإنسان تنتهك كل مبدأ وروح القانون الدولي”، مشيرين إلى أن ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة محظور بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. 

وأضاف الخبراء أن هذه الإجراءات تشكل سابقة خطيرة للغاية لجميع الفلسطينيين في القدس، وأن المجتمع الدولي يجب ألا يظل صامتًا ويشاهد بهدوء هذه الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى.  

– فتح تحقيق في انتهاكات (إسرائيل) المتكررة: 

وشدد الخبراء على أن الوقت قد حان لإجراء تحقيق كامل مع (إسرائيل) ومحاسبتها على جرائم الحرب المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددين على أن الترحيل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة وإجبارهم على الولاء لقوة الاحتلال يشكلان انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. 

كما حث الخبراء (إسرائيل) على التراجع عن إلغاء الإقامة الدائمة لـ”حموري” والإفراج عنه فورًا، لافتين إلى جهود الحكومة الفرنسية لتأمين الإفراج عنه، لكنهم شددوا على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة من قبل فرنسا والمجتمع الدولي لمنع ترحيله قسرًا.