خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
أكد خبراء أمميون على رفضهم للمضايقة والتدخل في عمل محام مصري يدافع عن قضية رفيعة المستوى يواجه فيها المتهم عقوبة الإعدام، والمحامي المعني هو أحمد محمد عبد الجليل حمد، من مواليد 22 سبتمبر 1990.
– اعتداءات وترهيب بسبب تمثيل متهم في جريمة قتل:
وقال الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات المصرية في 2 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إن “حمد” تعرض للمضايقات والتهديدات والاعتداءات الجسدية، من بين أشكال أخرى من التدخل والترهيب؛ نتيجة لقراره تمثيل أحد العملاء، متهم في جريمة قتل، تم إخفاء ذكر اسمه للحفاظ على السلامة الجسدية للضحية.
وأضاف الخبراء أن المحام المذكور ظهر في برنامج حواري لصحفي مصري بارز لمناقشة قضية القاتل المتهم الذي يمثله، وأثناء قيادته لسيارته في شارع البحر بطنطا بمصر، في 29 يونيو/ حزيران، اعترضت سيارتان طريقه ونزل عدد من الأشخاص، كان فيهم الصحفي المذكور أعلاه، وهددوه وحاولوا سرقة مفاتيح سيارته، وهناك لقطات تلفزيونية من دائرة مغلقة تظهر سيارة “حمد” وهي محجوبة، وكذلك شريط فيديو صنعه “حمد” أثناء وقوع الحادث، كما أنه في 2 أغسطس، شهد شاهد في مركز للشرطة في طنطا أنه رأى الحادث يقع كما روى المحام.
وأشار الخبراء إلى تعرضه في 23 أغسطس، لهجوم آخر في الشارع، بما في ذلك من قبل بعض نفس منفذي هجوم 29 يونيو، والذي أدى أيضًا إلى إلحاق أضرار بمركبته، كما يتلقى المحام الآن رسائل تهديد ومكالمات هاتفية، من الصحفي المذكور أعلاه، والذي شارك في هجمات 29 يونيو و23 أغسطس عليه، ومع نشره لمقاطع فيديو عبر وسائل التواصل يزعم فيها أن “حمد” مثلي الجنس، ويقلل من شأن مؤهلاته التعليمية.
– قضيتان بتهم مزعومة:
كذلك أوضح الخبراء أن المحام “حمد” متهم في قضيتين بمحاكمة طنطا تستند إلى اتهامات كاذبة، وتسعى إلى تدمير مصداقيته وسمعته وإجباره على التوقف عن تمثيل العميل في تلك القضية البارزة، كما هدده الصحفي المذكور أعلاه برفع “10000” قضية أخرى ضده، حتى أنه لم يعد يستطع الخروج من بيته خشية على سلامته وحياته، كما انتقلت عائلته للإقامة في مكان سري.
وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن المضايقات والتهديدات والاعتداءات على سمعة “حمد”؛ نتيجة لممارسته المشروعة لوظائفه المهنية كمحام، وأنه إذا تم تأكيد هذه الادعاءات، فستكون انتهاكًا للضمانات التي يحق للمحامين الحصول عليها من أجل أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل، ودون معاناة أو تهديد أو ملاحقة أو أي عقوبات إدارية أو تأديبية.
– مطالب أممية من السلطات المصرية:
وطالب الخبراء في مذكرتهم السلطات المصرية بتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية “حمد” أثناء ممارسته مهنة المحاماة في مصر، بما في ذلك في هذه القضية البارزة.
كذلك دعا الخبراء مصر لتقديم معلومات مفصلة عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها مصر لضمان قدرة المحامين على أداء جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، ولمنع تعرضهم أو تهديدهم للملاحقة القضائية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من العقوبات نتيجة لتماثلهم مع موكليهم أو أسباب عملائهم نتيجة لأداء وظائفهم.
