جنيف: “الجميع متهمون”.. هذه تفاصيل التقرير الأممي بشأن اليمن

خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف 5 سبتمبر\أيلول 2019
“الجميع متهمون”.. هذا ما خلص إليه فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن الذي شكّله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدا إدانة كل من حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم بشأن ما حدث في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال الخبراء في تقرير رسمي الثلاثاء:” إن هؤلاء جميها قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتضمن التقرير الأممي بشأن اليمن تفصيل لمجموعة من جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها أطراف النزاع المختلفين خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الغارات الجوية، والقصف العشوائي، والقناصة، والألغام الأرضية، فضلاً عن القتل والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والعنف الجنسي والجنساني، وإعاقة الوصول إلى المساعدات الإنسانية في خضم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وعلى الرغم من عدم تعاون التحالف والحكومة اليمنية، تمكّن فريق الخبراء خلال الفترة القصيرة المتاحة هذا العام من إجراء أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، ومراجعة مواد وثائقية ومفتوحة المصدر، فضلاً عن التحقيق في حالات رمزية لتحديد الأنماط السلوكية التي تشير إلى حصول انتهاكات مزعومة في اليمن منذ أيلول/ سبتمبر 2014
وأكد التقرير أن الأعمال العدائية التي يقودها أطراف النزاع، من خلال الغارات الجوية والقصف، ما زالت تؤثّر بشكل خطير على المدنيين، وأن جزءاً كبيراً من هذه الهجمات قد يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. كذلك.
وشدد على أن أطراف النزاع المسلح في اليمن مسؤولون عن الحرمان التعسفي من الحق في الحياة، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والتعذيب، وسوء المعاملة، وتجنيد الأطفال، وانتهاك الحريات الأساسية، وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال الخبراء :” هذه انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تؤدي إلى تحميل الأفراد المعنيين المسؤولية عن جرائم الحرب فيما لو أحيلت الى محكمة مستقلة ومختصة”.
وحدّد فريق الخبراء، وفق التقرير، الأفراد المسؤولين على الأرجح عن الجرائم الدولية، وقُدمت قائمة سرية محدثة بأسماء الأفراد إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه عندما استحال تحديد الأفراد، حدّد فريق الخبراء الجماعة المسؤولة.
وأرجع التقرير المسؤولية المباشرة عن الحالة الإنسانية في اليمن إلى أطراف النزاع.
وأوضح أن الأزمة الإنسانية باتت كارثية بسبب توابع الهجمات الشديدة والمستمرة على البنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات، والمرافق المائية، ونقل الغذاء، والمزارع والأسواق، وكذلك حالات الحظر والحرب الشبيهة بالحصار التي تعوّق وصول المساعدات الإنسانية، وغيرها من التدابير المماثلة.
وأعرب فريق الخبراء عن قلقه الشديد من أن يكون أطراف النزاع قد استخدموا الجوع كوسيلة حرب، إذ ساهمت هذه الأعمال في حرمان السكان من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم.
ودعا الخبراء جميع الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز كافة الجهود الإنسانية ودعمها، وبخاصة جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي مستدام يشمل أيضاً المساءلة.
ودعا التقرير إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف التي ارتُكبت ضد المدنيين، وشكّلت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الساريين، وطالب الأطراف باتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين وضمان العدالة لجميع الضحايا.
وحث الدول الأخرى على الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في النزاع، ويذكّرها بالتزامها باتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان احترام جميع أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي.
لا تسامح
من جانبه قال رئيس فريق الخبراء بشأن اليمن، كمال الجندوبي : “بعد مرور خمس سنوات على النزاع، لا تزال الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين مستمرة بلا هوادة، مع ضرب عرض الحائط بمحنة الشعب وغياب أي إجراءات دولية لمحاسبة أطراف النزاع”.
وأضاف أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لتحرير الشعب اليمني من الظلم المستمر الذي يعاني منه”.
وشدد الجندوبي على أنه لا يمكن التسامح في الجرائم قائلا : “لا يمكن التسامح بعد الآن بشأن الإفلات من العقاب المستشري عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع، ويجب تمكين التحقيقات الحيادية والمستقلة لمحاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الشعب اليمني، كما يجب على المجتمع الدولي التوقف عن غض الطرف عن هذه الانتهاكات وعن الوضع الإنساني الذي لم يعد محمولاً”.
وأكد رئيس فريق الخبراء بشأن اليمن أن حرمان السكان اليمنيين اللاإنساني من حقوقهم في الأدوية، والماء، والغذاء، يجب أن يتوقف فوراً، ويجب إعطاء الأولوية لبقاء 24 مليون شخص معوزين على قيد الحياة.
وأنشأ المفوض السامي لحقوق الإنسان في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2017، فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المستقلين.
وضم الفريق كل من كمال الجندوبي (تونس) رئيسًا، وتشارلز غارواي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) خبيراً، وميليسا بارك (أستراليا) خبيرة.
وفي أعقاب تقديم التقرير الأول للفريق إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان (A / HRC / 39/43) في أيلول/ سبتمبر 2018، جدد القرار 39/16 ولاية الفريق لمدة سنة أخرى، وطلب تقديم تقرير ثان في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الانسان في أيلول/ سبتمبر 2019