النداءات تحذر من استمرار غياب المناخ الآمن في مصر والاعتقالات والاخفاء القسري
مطالب أممية بوقف استخدام تشريعات محاربة الإرهاب للتنكيل بالحقوقيين والصحفيين
اهتمام أممي بأزمة عزت غنيم ومحمد رمضان وهدى عبد المنعم وملك الكاشف
نثمن التفاعل الأممي ونؤكد أهمية وقف الانتهاكات وبدء الدولة المصرية لحوار يتبني أسس العدالة الانتقالية
بيان صحفي
كوميتي فور چستس
جنيف 6 اغسطس \آب 2019
تثمن كوميتي فور چستس التجاوب الأممي مع اجراءاتها لصون حقوق الإنسان في مصر، والذي تبلور في تبنى أبرز المقررين الخواص والفرق العاملة بالأمم المتحدة ثلاث نداءات عاجلة إلى السلطات المصرية بناء على شكاوى موثقة ودقيقة من فريق كوميتي فور چستس حول انتهاكات توقيف حقوقيي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمحامي الحقوقي محمد رمضان والناشطة الحقوقية ملك كاشف.
النداءات الثلاثة أكدت أن الاختفاء القسري ، أي كانت مدته ، والتعذيب و المعاملة السيئة يشكلون انتهاكات جسيمة لمعايير حقوق الانسان الدولية ، خاصة أن جريمة الاختفاء القسري يمكن أن تؤدى الى مخاطر أخرى مثل التعذيب والتحرش و القتل خارج إطار القانون، كما استنكرت استخدام الاعتقالات التعسفية و التفتيشات بدون إذن من أجل تلفيق جرائم للمدافعين عن حقوق الانسان في مصر.
المقررون الأمميون من جانبهم أكدوا في نداءاتهم أنه بينما تواجه مصر خطراً على أمنها القومي فإن تشريعات الأمن القومي و قوانين مكافحة الإرهاب يجب بشكل قاطع ألا يتم استخدامها كحجة لاستهداف و تكميم أفواه المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني و الصحفيين، موضحين أن استخدام هذه التشريعات بهذا الشكل غير الشرعي يهدف الى تلفيق جرائم للأشخاص و المنظمات بسبب ممارسة حقوقهم.
إن النداءات الثلاثة جاءت كذلك صدى لكل مخاوفنا حول الأوضاع الراهنة بمصر حيث عبرت عن مخاوف جادة إزاء المناخ المقلق في مصر الذى يعمل فيه منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان و الصحفيون في ظل الحصار الواضح للمجتمع المدني، مشددة على أن حملات التشهير والتشويه التي تلاحق المنظمات التي تتعاون مع الأمم المتحدة أو أي أعمال انتقامية تجاه هذه المنظمات يجب أن تتوقف فورا و يتم التحقيق فيها.
وقال المدير التنفيذي لـ” كوميتي فور چستس” أحمد مفرح : إن هذا التفاعل الأممي مع خطواتنا لحماية حقوق الإنسان في مصر وإعادة بوصلة الدولة المصرية تجاه انهاء كافة الانتهاكات وبدء حوار شامل يتبني أسس العدالة الانتقالية يؤكد أهمية مراجعة السلطات المصرية الحالية لموقفها العدائي غير المبرر من حقوق الإنسان دون قيد أو شرط فهو السبيل للاستقرار الدائم والحفاظ على الدولة المصرية”.
وفي 28 مايو\ آيار2019 أطلق 6 مقررين خواص وفريقين أمميين عاملين النداء الأول ولم ترد عليه الحكومة المصرية بعد ، وذلك عن طريق كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، والفريق العامل المعني بالقوة القسرية أو حالات الاختفاء القسري ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية السلام التجمع وتكوين الجمعيات ، والمقرر الخاص المعني بحق الجميع في التمتع أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
النداء العاجل أعرب عن قلقه البالغ مما وصفه بـ”الاستهداف المتعمد” للتنسيقية المصرية للحقوق و الحريات خاصة أعضاء بمجلس ادارتها منهم الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة بالإضافة إلى مديرها التنفيذي عزت غنيم حيث تعرضوا جميعهم للاختفاء القسري وواجهوا اتهامات بالانضمام لمنظمة إرهابية وتلقت تمويلات للقيام بأهداف إرهابية.
وطالب النداء الحكومة بتوضيح موقفها من كافة الانتهاكات التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق فيها وجبر الضرر وتوفير تعويضات مناسبة عما حدث من ائتلافات وسرقة بعض الممتلكات أثناء عمليات القبض.
النداء الأممي الثاني أرسل الي الحكومة المصرية بتاريخ 6 مايو\ آيار 2019 و الخاص بقضية المحامي الحقوقي محمد رمضان عن طريق 6 مقررين خواص بالأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي”.
النداء شكل استجابة ايجابية لجهود فريقنا في توثيق المضايقات المستمرة تجاه الحقوقي محمد رمضان واعتقاله تعسفياً واستخدام التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب للتحقيق معه والخلط بين عمله الحقوقي المشروع وبين الأعمال الإرهابية أو تهديد الأمن القومي والإهمال الطبي بحقه، حيث أكد أهمية التحقيق الفوري في تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها في حال ثبوتها .
الآليات الأممية تبنت كذلك نداء عاجلا ثالثا بناء على شكوى لـ” كوميتي فور چستس” وتم ارساله إلي الحكومة المصرية بتاريخ 20 مارس \ آذار 2019 والخاص بقضية المدافعة عن حقوق العابرين جنسيا ملك الكاشف وهو ما ساهم بشكل كبير في الافراج عنها في 15 يوليو \ تموز المنصرم.
وأصدر النداء كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ،والخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز بناء على الميل الجنسي والهوية الجنسية ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ، والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ؛ والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.
وأعرب النداء الأممي العاجل عن قلقه للقبض على ملك الكاشف ، وحبسها بمعزل عن العالم الخارجي ، واعتقالها المستمر نتيجة دفاعها عن حقوق العابرين جنسيا ، والانتهاكات التي تواجهها في محبسها مثل : الفحص الشرجي الإجباري ، و الاعتداءات الجنسية اللفظية ، والعنف الجنسي المتعلق بهويتها الجنسية، مؤكداً الالتزام بالمادة رقم 7 من اتفاقية القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة و التي صدقت عليها مصر.
وقالت مسئولة المناصرة بـ” كوميتي فور چستس” شيماء أبو الخير :” إن هذا الدعم الأممي لفريقنا يشكل تكريما معنويا لجهودنا التي تتواصل في ظل ظروف غير طبيعية للعمل الحقوقي في مصر ويعزز مسيرة دفاعنا الرصين عن حقوق الإنسان المصري المهدر حقه ويدفعنا إلى تجديد ندائنا للدولة المصرية للبداء في حوار شامل يتبني أسس العدالة الانتقالية “
