خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
طالب القضاء التونسي من الشرطة الدولية “الإنتربول” إدراج الناشط السياسي والمدون، ثامر بديدة، على قائمة المطلوبين، وفق ما كشفت عنه الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، خلال تصريحات لوسائل الإعلام المحلية.
– أحكام قد تصل لـ 10 سنوات سجن:
وأوضحت “قداس” أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقًا بحق “بديدة”، المعروف سابقًا بتأييده للرئيس التونسي، قيس سعيّد، قبل أن يتحول مؤخرًا لدعم منافسه في الانتخابات الرئاسية، العياشي زمال.
وأشارت إلى أن “بديدة” يواجه تهمًا خطيرة تشمل؛ “تكوين وفاق إرهابي، و”التحريض على الانضمام إليه”، و”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، و”الاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة”.
وأضافت “قداس” أن ثبوت هذه التهم قد يؤدي إلى إصدار حكم بالسجن يتجاوز عشر سنوات، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة، بناءً على المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
– تنديد ودعوات لوقف تلك الإجراءات التعسفية:
وتندد “لجنة العدالة” بالإجراءات المتخذة ضد الناشط السياسي والمدون التونسي، ثامر بديدة، معتبرةً أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير التي كفلها الدستور التونسي والمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها تونس.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استهداف الناشطين بسبب آرائهم السياسية، مؤكدةً أن حرية التعبير تمثل حجر الزاوية في بناء الديمقراطية، مطالبة بإسقاط التهم الموجهة إلى “بديدة”، والتوقف عن ملاحقة الناشطين والمعارضين السياسيين، محذرةً من تداعيات تلك الإجراءات على حقوق الإنسان والمناخ السياسي في البلاد.