تونس: تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن أسفها الشديد إثر وفاة النقابي والعامل بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عادل العمراوي، جراء صعقة كهربائية أثناء أدائه لواجبه المهني في ظل أزمة التزود بالكهرباء. وتؤكد اللجنة أن حادث الشغل الأليم يعكس التدهور الحاد في معايير السلامة والصحة المهنية داخل المرافق العامة، ويأتي في سياق متصاعد من الضغوطات والتشويه والتضييق الذي يطال الأعوان والنقابيين للتغطية على الخيارات والسياسات الحكومية الفاشلة في إدارة قطاع الطاقة.
تفاصيل الانتهاك والمطالب النقابية: وتشير التوثيقات الميدانية والصادرة عن الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلى أن الأعوان يواجهون ظروف عمل شاقة ومخاطر عالية في ظل غياب الوسائل والمعدات الأساسية لحمايتهم، يرافقها جحود وتنصل من الإدارة العامة وسلطة الإشراف عن توفير المناخ السليم والإحاطة النفسية والمادية، إلى جانب حملات التشويه المنهجة ضد القطاع. وقد أدى هذا التردي الحاد إلى حالة احتقان واسعة، تمثلت في الدعوة لوقفة غضب قطاعية رفضا لتنصل السلطات من مسؤوليتها وعجزها عن ضمان سلامة العمال وتوفير المستحقات الأساسية.
التكييف والتأصيل القانوني للانتهاك: تؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن الإهمال في توفير معايير السلامة المهنية والتضييق على الحقوق النقابية يمثل خرقاً صريحاً للالتزامات الوطنية والدولية للدولة التونسية:
- الدستور والقوانين الوطنية: يتنافى تقاعس الإدارة مع الفصل 46 من دستور 2022 (ضمان الحق النقابي وحق الإضراب)، والفصل 40 الذي يفرض توفير ظروف عمل عادلة وآمنة تحفظ كرامة العامل وحياته، إضافة إلى أحكام مجلة الشغل التونسية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
- المعايير الدولية: يُشكل التقصير في حماية سلامة العمال خرقاً للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في ظروف عمل صالحة وأمينة)، واتفاقيات منظمة العمل الدولية ولا سيما الاتفاقية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين، والاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظم.
بناءً على ذلك، تطالب لجنة العدالة (CFJ) السلطات التونسية بـ:
- فتح تحقيق قضائي وفني مستقل للوقوف على ملابسات وفاة النقابي عادل العمراوي وتحديد المسؤوليات الناتجة عن التقصير في توفير وسائل الحماية والسلامة الجسدية.
- توفير كافة معدات الوقاية والسلامة المهنية لعُمال وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز فوراً لتفادي تكرار حوادث الشغل القاتلة.
- وقف حملات التشويه والتضييق ضد النقابيين وأعوان القطاع العام، واحترام حقهم المكفول في الاحتجاج السلمي والمطالبة بتحسين ظروف العمل.
- فتح باب الحوار الاجتماعي البناء بين السلطة التنفيذية والجامعة العامة للكهرباء والغاز للاستجابة للمطالب المشروعة وضمان استمرارية المرفق العام في ظروف آمنة وحفظ كرامة العاملين.
