خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 26 فبراير/ شباط 2024
أصدرت السلطات التونسية، يوم الجمعة الموافق 16 فبراير/ شباط الجاري، أمر احتجازًا بحق المدونة والناشطة بالمجتمع المدني والمدافعة عن حقوق الإنسان، كوثر الكوكي، على ذمة التحقيق بعد بلاغ (شكاية) من النيابة العمومية ضدها طبقًا لأحكام الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022، المتعلق “بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.
وكانت السلطات اعتقلت “الكوكي” يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير/ شباط، عقب كشفها لشبهة تجاوزات مالية بوزارة الداخلية التونسية.
يشار إلى أن “الكوكي” كشفت، في وقت سابق، ملف فساد بإحدى المؤسسات العمومية التابعة للبنك المركزي التونسي، ما أسفر عن إيقافها عن العمل ثم طردها منه في يونيو/ حزيران 2023، وسط غموض بشأن التحقيق في الملف حتى الآن.
– دعوات لمراجعة المرسوم 54:
وتطالب “لجنة العدالة” بالإفراج الفوري ودون أي شروط عن المدونة والناشطة بالمجتمع المدني والمدافعة عن حقوق الإنسان التونسية، كوثر الكوكي، مستنكرة تساهل السلطات في تطبيق إجراءات الاحتجاز ضدها.
كما تجدد اللجنة تنديدها بمضمون المرسوم 54 لسنة 2022؛ المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمطبق بطريقة موجهة ونمطية للتضييق عن حرية الرأي والتعبير في البلاد، وتحث السلطات على إجراء مراجعة شاملة للتشريع لضمان توافقه مع المبادئ التي تدعم الحقوق الأساسية دون المساس بالنسيج الديمقراطي في تونس.
