خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” تزايد الملاحقات القضائية ضد الناشطين في تونس على خلفية دعمهم للقضية الفلسطينية، وآخرها إحالة الناشط غسان البوغديري، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكانت مصادر أفادت أن السلطات التونسية استدعت “البوغديري”؛ للتحقيق معه إثر نشره تدوينات مؤيدة لفلسطين، دعا فيها إلى محاصرة أنشطة السفارات الداعمة للعدوان (الإسرائيلي)، واعتبرت السلطات هذه الدعوات تهديدًا للأمن العام.
– إجراءات مشددة في المحكمة الابتدائية بباجة
ومثل “البوغديري” أمام المحكمة الابتدائية في باجة، حيث تم توجيه اتهامات له تتعلق بتهديد النظام العام، ليتم لاحقًا تحويل ملفه إلى القطب القضائي المختص بمكافحة الإرهاب، ما أثار قلقًا واسعًا بين النشطاء والمدافعين عن حرية التعبير.
– انتقادات ودعوات لإلغاء التهم:
من ناحيتها، تعرب “لجنة العدالة” عن قلقها من تصاعد الملاحقات القضائية ضد النشطاء التونسيين على خلفية آرائهم وتعبيراتهم السياسية، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تقيد حرية التعبير، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي تحظى بتأييد واسع في الشارع التونسي.
وطالبت “لجنة العدالة” السلطات التونسية بإسقاط التهم الموجهة لـ “البوغديري” وإطلاق سراحه، مشددة على ضرورة احترام حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.
