خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 3 مارس/ آذار 2024
رصدت “لجنة العدالة” صدور قرار من قاضي التعليمات في المركز القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2024، يقضي بتمديد اعتقال القاض وأحد المدافعين عن سيادة القانون بالبلاد، بشير العكرمي، لمدة أربعة أشهر أخرى دون سبب قانوني.
– احتجاز تعسفي:
وكانت السلطات التونسية- فرقة مكافحة الإرهاب-، اعتقلت “العكرمي” في 12 فبراير/ شباط 2023، دون أمر قضائي ودون إخطاره بأسباب اعتقاله، حيث وجهت إليه عدة تهم تندرج أساسًا في إطار قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، ووضع رهن الاحتجاز في انتهاك تام للقانون وحقوقه الأساسية.
كما كان اعتقال “العكرمي” موضوع رسالة أرسلها خبراء أمميون في 31 يناير/ كانون الثاني 2024، للسلطات التونسية، يطالبون فيها بالإفراج الفوري عنه بعد الاعتراف بالطبيعة التعسفية لاحتجازه.
– إدانة ومطالبة باحترام استقلال القضاء:
من ناحيتها، تدين “لجنة العدالة” استمرار اعتقال القاض التونسي، بشير العكرمي، وتطالب بإطلاق سراحه فورًا، حيث إن الوقائع التي أدت لاعتقاله كان خضع بشأنها بالفعل لمحاكمات أو تحقيقات إدارية انتهت جميعها في نهاية المطاف بقرارات نهائية بتصنيف القضية أو رفضها.
كما تدعو اللجنة السلطات التنفيذية في تونس لوقف استهداف السلطات القضائية والقضاة، والعمل على صون استقلالية القضاء، ومراجعة تشريعات الإرهاب لجعلها متوافقة مع القانون الدولي والإنساني والمواثيق الدولية الموقعة عليها تونس.
