خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 11 فبراير/ شباط 2024
رصدت “لجنة العدالة” إصدار المحكمة الابتدائية بمدينة “الكاف”، التي تقع على بعد 160 كم غرب العاصمة تونس، بجلستها في 7 فبراير/ شباط 2024، حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن الناشط الحقوقي والمهندس المعماري، منير بالشاذلي، لمدة 3 أشهر مع النفاذ العاجل.
– مداهمة وحكم بالسجن:
وكانت قوات الأمن التونسية بـ “الكاف”، قامت بمداهمة منزل “بالشاذلي”، في أواخر يناير/ كانون الثاني 2024، بغرض إيقافه على خلفية قضية مرفوعة ضده تتعلق بنشره لتدوينات على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك انتقد من خلالها السلطة الحالية بالبلاد، ولكن لم يتم العثور عليه وقتها.
عقب ذلك، قام “بالشاذلي” بتسليم نفسه للسلطات الأمنية بالمدينة في 29 يناير/ كانون الثاني 2024، وبمراجعة النيابة العمومية تقرر الإبقاء عليه في حالة إيقاف، مع عرضه على القضاء يوم 6 فبراير 2024، كونه متهمًا باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا للغير؛ بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، طبقا لما نص عليه الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
– رفض ودعوات لوقف الحكم:
وتشدد “لجنة العدالة” على أن مراقبة السلطات التونسية للأفراد الناشطين حقوقيًا، ومحاكمتهم على خلفية آرائهم؛ يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان الأساسية، وخرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي هذا الحق.
كما ترفض اللجنة الحكم الصادر ضد “بالشاذلي” وتطالب بوقفه فورًا، وكذا مراجعة الفصل 24 من المرسوم 54، وهو النص القانوني الذي يهدف لمزيد من التضييق، ويتعارض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير”، وأيضًا لما به من عبارات غامضة وفضفاضة يترتب عليها غرامات وأحكام مجحفة بالسجن، ووقف العمل به والأحكام التي صدرت بموجبه لحين مراجعتها.
كما تدعو اللجنة السلطات التونسية لوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وفتح المجال المدني بالبلاد، وتوفير المناخ الملائم والآمن لعملهم السلمي والمشروع.
