خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” إصدار الدائرة الجناحية الصيفية (محكمة تونسية)، حكمًا على المدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، بالسجن عامين، بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
وصدر الحكم يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس/ أب الجاري، على خلفية شكوى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد “موسى”؛ بسبب تصريح إعلامي أدلت به أوائل سنة 2023 حول أداء الهيئة.
وأضافت أن “عبير موسى مثلت أمام المحكمة وهي بحالة إيقاف لتواجدها في السجن منذ أكتوبر الماضي”.
يذكر أنه تم توقيف عبير موسى، تم في أكتوبر الماضي، من أمام قصر الرئاسة، عندما تقدمت بطعن لدى مكتب الضبط ضد أحد المراسيم الرئاسية، وتمت متابعتها بتهم تتعلق بمعالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى.
من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” الحكم الصادر ضد “موسى” باعتباره قمعًا لحرية الرأي والتعبير، وتطالب بإطلاق سراحها فورًا دون قيد أو شرط، مع توفير المناخ الملائم والمناسب للتعبير عن رأيها وممارسة نشاطها الحقوقي والسياسي بشكل آمن وفعال.
