يأتي ذلك في ظل صدور حكم ثان (غيابيًا) على الرئيس التونسي الأسبق والمدافع عن حقوق الإنسان وأحد المنادين بالحرية ومواجهة القمع بالبلاد، محمد المنصف المرزوقي، من الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ الجمعة 23 فبراير/ شباط 2024، بالسجن لمدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل.
وبحسب الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، فإن “المرزوقي” متهم بعدة تهم تتعلق بـ “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي”، وذلك استنادًا إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وأضاف الناطق باسم المحكمة أنه تم توجيه هذه التهم لـ “المرزوقي”، “على إثر تداول شبكات التواصل الاجتماعي خطابًا له في إطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة”.
والفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية ينصّ على أنه: “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
ويعد هذا هو ثان حكم يصدر على “المرزوقي” المقيم بخارج تونس، حيث سبق أن صدرت في حقه بطاقة جلب دولية من الإنتربول منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، كما سبق أن صدر ضده حكم ابتدائي غيابي بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل، بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وذلك بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، حيث جاء في بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، نقلته الوكالة الرسمية، أن القضية التحقيقيّة المتعلقة بـ “المرزوقي” “من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”، انتهت بإحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم.
وترى “لجنة العدالة” أن الاستهداف المتعمد للرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، يأتي بسبب دوره منذ اللحظات الأولى للانقلاب الذي شهدته البلاد على الديمقراطية بقيادة الرئيس الحالي، قيس بن سعيد. وهو ما أكد عليه المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، حيث قال: “إن ما نراه واقعًا الآن في تونس تم التحذير منه منذ الوهلة الأولى للإجراءات التي قام بها الرئيس قيس سعيد، ففي ظل غياب السلطات الأخرى؛ سواء من خلال برلمان تم انتخابه من خلال قانون معيب، وسلطة قضائية يتم التحكم بها بقرارات
تصدر من قصر قرطاج مباشرة، فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في تونس ينجرف نحو الهاوية، ولا حل سوى بإعادة تبني المسار الديمقراطي من جديد”.
وتشدد “لجنة العدالة” على رفضها لذلك الحكم “غير المنصف”، والذي يمس مباشرة مكانة الدولة التونسية ونظامها السياسي الحالي؛ الذي يستخدم القضاء بشكل فج للانتقام والتنكيل بمعارضيه المدافعين عن الديمقراطية وحقوق التونسيين المهدورة.
وتطالب اللجنة السلطات في تونس بالتراجع عن الأحكام الصادرة بحق الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، والتي تستند إلى أدلة واهية ولا تمت معايير محاكمتها لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، ووقفها فورًا، وكذلك وقف استهداف “المرزوقي” وباقي الرموز المعارضة للنظام الحالي.
كما تحث “لجنة العدالة” القضاء التونسي للنأي بنفسه عن معارك الصراع السياسي الدائر في البلاد الآن، وأن يعتبر نفسه الحصن الأخير للدفاع عن الحقوق والحريات، والتوقف عن الأحكام ذات الطابع المسيس، والتمسك بمعايير المحاكمات العادلة المعترف بها دوليًا وأمميًا.
كذلك تدعو اللجنة الشعب التونسي للتمسك بالمبادئ الديمقراطية التي قامت عليها “ثورة الياسمين” – بكورة ثورات الربيع العربي-، والتصدي للانحرافات الاستبدادية التي طالت نسيج المجتمع التونسي في الفترة الحالية، والعمل على استعادة مسار الانتقال الديمقراطي المؤؤد على يد الرئيس الحالي، قيس بن سعيد، والنخبة العسكرية المؤيدة له ولقراراته.
