تونس: “لجنة العدالة” ترفض اتهام الصحفي زياد الهاني بالإرهاب.. وتطالب السلطات بوقف استخدام قوانين الإرهاب لتحجيم العمل المدني

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 7 فبراير/ شباط 2024

استدعى قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الشرڤية بتونس، الصحفي التونسي والمدافع عن حرية الصحافة، زياد الهاني، بصفته متهمًا بالإرهاب بعد إثارته قضية رجل الأعمال والمستشار السابق بوزارة الشباب والرياضة، وليد البلطي.

– من شاهد لمتهم بالإرهاب:

و “الهاني” هو رئيس تحرير أوّل‏ لدى ‏جريدة “الصحافة” الصادرة عن مؤسسة “لابراس”، ومدافع قوي عن حقوق الصحفيين في الحفاظ على مصادرهم وحرية تداول المعلومات، كان حصل على نسخة من ملف يتعلق بقضية “البلطي” الجاري تداولها في المحاكم في إطار عمله الصحفي.

واستنكر “الهاني” في بيان له قيام ممثل النيابة العمومية من تحويل مركزه في القضية من شاهد إلى متهم بالإرهاب بعد رفضه تسليم هاتفه ليكشف هوية المصدر الذي أرسل لي الملف إلا بقرار معلل كما يقتضيه الفصل 11 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة.

وأكد “الهاني” أن ما حدث ضده يعد اعتداءً على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 128 من المجلة الجزائية التي نص عليها الفصل 14 من ذات المرسوم السابق، ويعتبر أيضًا اعتداءً على سرية المصادر وجميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة.

– رفض للإجراءات التعسفية ضد الصحفيين:

وتؤكد “لجنة العدالة” على رفضها الإجراءات التي تمارسها السلطات التونسية ضد حرية الصحافة بالبلاد، وتشدد على أن الصحافة هي الحصن الأخير للحرية في تونس، وأن المساس بها يعد انتهاكًا سافرًا على حق الحرية في التعبير، والذي يعد حقًا إنسانيًا أساسيًا أصيلاً، يجب أن يتوقف فورًا.

كما تعلن اللجنة تضامنها مع الصحفي التونسي والمدافع عن حرية الصحافة، زياد الهاني، وتطالب بوقف الإجراءات التعسفية بحقه، وتدعو السلطات للتوقف عن استخدام قوانين الإرهاب للتضييق على عمل الصحفيين والمدافعين الحقوقيين بالبلاد، والالتزام بدعم النزاهة الصحفية والحفاظ على بيئة مواتية لصحافة حرة وغير مقيدة في تونس.