تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن إدانتها القاطعة للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 07 ماي 2026، والقاضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة سنة نافذة استناداً إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وذلك على خلفية تقرير صحفي تناول فيه المسار القضائي لأحد زملائه. وتعتبر اللجنة أن هذا الحكم يمثل انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي والتعبير، وحلقة جديدة ضمن سياسة ممنهجة لترهيب الأصوات المستقلة في تونس.
وتلفت اللجنة الانتباه إلى الخرق القانوني والإجرائي الصارخ المتمثل في تعمد السلطات القضائية تجاوز الإطار القانوني المنظّم للمهنة الصحفية، والمتمثل في أحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر—والذي يفترض أن يشكّل المرجعية القانونية الحصرية لقضايا النشر—واللجوء بدلاً من ذلك إلى نصوص جزائية عامة وفضفاضة بغرض تشديد العقوبات السالبة للحرية. وتذكر اللجنة أن الأستاذ زياد الهاني كان قد أُوقف في 24 أفريل 2026 وأُودع السجن المدني بالمرناقية قبل محاكمته، مما يعكس إصراراً على اعتماد المقاربة الزجرية الأمنية.
تؤكد لجنة العدالة (Committee for Justice) أن مواصلة ملاحقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بموجب القوانين الجزائية يتعارض تماماً مع الفصل 40 من الدستور التونسي، ومع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبناءً عليه، تطالب اللجنة السلطات التونسية بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني وإسقاط الحكم الصادر بحقه.
- الوقف الفوري لتجريم العمل الصحفي والكف عن توظيف مجلة الاتصالات والمرسوم 54 لتكميم الأفواه وفرض الرقابة المسبقة على الفضاء المدني.
