تلقى الصحفي هيثم المكي، المعروف بدفاعه عن الحق في تداول المعلومات، والأستاذة الجامعية الدكتورة سلوى الشرفي، المديرة السابقة لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، استدعاءً من الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، صباح الجمعة 21 مارس/ آذار الماضي.
وجاء الاستدعاء على خلفية تدوينات منشورة على صفحاتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأن التحقيق مع “المكي” يأتي في إطار ملاحقات قضائية مستمرة ضده منذ العام الماضي، حيث سبق أن اُتهم بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك عقب شكوى تقدم بها مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس إثر تدوينة له حول قدرة المستشفى على استيعاب جثث مهاجرين أفارقة.
تعرب “لجنة العدالة” عن إدانتها الشديدة لهذه الملاحقات، معتبرةً أنها “تستهدف الصحفيين والأكاديميين لممارستهم حقهم في حرية التعبير”، محذرة من “تواصل الانتهاكات الحقوقية التي تعتمدها السلطات عبر نصوص قمعية مثل المرسوم 54، بهدف ترهيب المواطنين وقمع الآراء المخالفة”.
