تونس: “لجنة العدالة” تحذر من تدهور الوضع الصحي لعبير موسى وتطالب بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

رصدت “لجنة العدالة” تدهور الحالة الصحية لرئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس المحتجزة، عبير موسى، والتي تعاني مما وصفته هيئة دفاعها بـ “الاستنزاف الصحي”؛ نتيجة ممارسات احتجاز تنتهك حقوقها الأساسية؛ رغم التوصيات الطبية الصادرة عن فريق الأطباء المشرف على حالتها.

ووفقًا لبيان صادر عن هيئة الدفاع الخاصة بـ “موسى”، يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تم إحضار “موسى” صباح اليوم نفسه إلى المحكمة الابتدائية بتونس، بناءً على طلب من عميد قضاة التحقيق في قضية “مكتب الضبط”. إلا أن “موسى” تُركت في غرفة الإيقاف واقفة لمدة تقارب ثلاث ساعات دون تمكينها من كرسي للجلوس، رغم تدهور حالتها الصحية.

وأضاف البيان أن الوضع الصحي لـ “موسى” استدعى تدخل فريق طبي تابع للحماية المدنية، الذي عاين حالتها الصحية المتردية وأكد الحاجة الملحّة للرعاية الطبية. ونتيجة لذلك؛ تعذر التحقيق معها، وتأجل موعد التحقيق معها إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مع تحرير محضر بالواقعة.

– استنكار ومطالب بالتدخل العاجل:

وعبرت هيئة الدفاع الخاصة بـ “موسى” في بيانها، عن استيائها الشديد من هذه الممارسات، معتبرة أن تركها في تلك الظروف يعد “تنكيلاً” وخرقًا واضحًا لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الحالة الصحية لها معروفة لدى الرأي العام ولدى الجهات القضائية، التي تم إشعارها رسميًا بتدهور وضعها.

وجددت الهيئة مطالبتها للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالتدخل العاجل لتجنب تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تشكل خطرًا على حياة “موسى”.

– “موسى” تتهم السلطات بالتنكيل بها:

وكانت عبير موسى وجهت، في رسالة سابقة من سجنها، اتهامات للسلطات التونسية بانتهاج سياسة التنكيل بحقها، متهمة الجهات المعنية بتعمد عرقلة علاجها، ومشيرة إلى أن ما تتعرض له تجاوز الإهمال الطبي، ليصل إلى مرحلة استنزاف متعمد لصحتها.

يُذكر أن عبير موسى، أوقفت منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أثناء تقديمها طعونًا ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية. وتواجه “موسى” سلسلة من الملاحقات القضائية، منها؛ قضية “مكتب الضبط”، إلى جانب شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.

– “لجنة العدالة” تدعو لتوفير الرعاية الطبية لـ “موسى”:

وتؤكد “لجنة العدالة” على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن توفير الظروف الصحية المناسبة للموقوفين يعد جزءًا أساسيًا من التزامات الدولة القانونية والأخلاقية، وتحث اللجنة كذلك على مراجعة الإجراءات الحالية لضمان حماية حقوق جميع المحتجزين، بغض النظر عن خلفياتهم أو قضاياهم، مؤكدة أن المساس بهذه الحقوق يمكن أن يضر بصورة تونس دوليًا ويؤثر على مصداقية النظام القضائي.

كما تدعو اللجنة السلطات التونسية لضرورة الالتزام بالتوصيات الطبيّة الصادرة عن لجنة الأطباء المباشرة لحالة عبير موسى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها بشكل فوري، مشددة على تفادي أي ممارسات تزيد من تدهور حالتها الصحية، مثل إجبارها على الوقوف لفترات طويلة دون مبرر طبي، ما يشكل خطرًا جسيمًا على حياتها.