كشف الفريق العامل المعني بالقضاء على التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة ، عن رسالة إلى السلطات التونسية لتعزيز تمرير قانون المساواة في الميراث رقم 90-2018 ، في اطار متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة خلال الزيارة الرسمية للبلاد في ذات الشهر من عام 2013، ودعما للمتابعة المرسلة بتاريخ 7 أغسطس \ آب 2017.
وأعرب الفريق في رسالته التي وقعت بتاريخ 18 يناير \ كانون الثاني الجاري عن خالص تقديره للحكومة التونسية بعد الموافقة من مجلس الوزراء على مشروع القانون رقم 90-2018 المكمل لقانون الأحوال الشخصية الذي ينص على المساواة بين الرجال والنساء في الميراث ، والذي ما زال يتنظر العرض على مجلس النواب .
وأكد أهمية اعتماد هذا القانون اتساقا مع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وتماشيا مع أحكام المساواة في الدستور بجانب رفع التحفظات على المادتين 15 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، لتعزيز جهود البلاد في تحقيق المساواة بين الجنسين في سبيل جعلها نموجا للمنطقة وخارجها.
وأشار الفريق العامل إلى أنه وفقا للأحكام الحالية لقانون الأحوال الشخصية ،فإن قانون الميراث ، القائم على الأسرة الأبوية والوالدية ، يظل تمييزياً ضد المرأة، ولا يزال غير متكافئ إلى حد كبير، وحتى عندما تكون المرأة مرتبطة بنفس درجة رجل لشخص متوفى ، فإنها لا تستطيع المطالبةحصة مساوية له .
وأوضح الفريق العمل أن فكرة الميراث في القانون الإسلامي ، التي تقوم على تعويض الرجال
في اطار التزامهم بتوفير الدعم لعائلاتهم لم تصبح مناسبة للظروف الراهنة التي خرجت فيها المرأة للعمل وتحمل مسئوليات متساوية وأعباء متكافئة.
وأوصى الفريق العامل السلطات التونسية المعنية بأن تلغي الدولة قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وأي قانون آخر مكتوب على أساس الجنس والتمييز ، معربا عن آسفه لأن المكونات السياسية الحالية في البلاد، لم تبادر لاقتراح ذلك في البرلمان.
وشدد الفريق العامل على أهمية أن يتضمن أي تعريف قانوني للأسرة الحق في المساواة ، بحكم القانون وفي الواقع ، من حيث المساواة الكاملة بين النساء والرجال ، وبين البنات والأولاد ، موضحا أن هذا اجراء مطلوب بموجب القانون الدولي وبموجب حقوق الإنسان حيث أن حق المرأة ضروري لرفاهية الأسرة والمجتمع ككل.
وأكد ضرورة أن تعمل الدولة كعامل للتغيير فيما يتعلق بمكانة المرأة في الحياة الثقافية والعائلية ، ولا سيما عن طريق تشجيع وخلق ثقافة خالية من أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة مضيفا أن اصلاح قانون الحالة الشخصية هو وسيلة أساسية لتصحيح التشريعات الوطنية.
وطالب الفريق العامل السلطات التونسية بتقديم معلومات عن الجدول الزمني البرلماني ذي الصلةباعتماد مشروع القانون 90-2018، وتقديم معلومات عن المتابعة التي تقوم بها الحكومة بشأن التوصيات التي قدمها الفريق الأممي كجزء من الزيارة الرسمية في عام 2013 .
وأعرب الفريق العامل عن رغبته أن يتم نقل هذا البلاغ إلى البرلمان لتقديم جواب في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه مستعد لأي نوع من المشورة في الإصلاح التشريعي الذي يمكن أن يكون مفيدا لحكومة تونس.
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
