خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 17 مارس/ آذار 2024
أعلنت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إضرابها عن الطعام، يوم الإثنين الموافق 11 مارس/ آذار 2024؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها أثناء احتجازها.
– ليس الإضراب الأول:
وأفادت هيئة الدفاع عن “موسى” أنها قررت مقاطعة وجبات الإفطار والسحور التي تقدمها “إدارة مركز الاحتجاز بالسجن المدني بمنوبة”، كما قررت “إعفاء عائلتها من جلب “القفة” خلال شهر رمضان الكريم، وأنها ستكتفي بالخبز والزيت والحد الأدنى لسد الرمق”.
وأوضحت هيئة الدفاع أن قرار “موسى” يأتي “احتجاجًا على المظلمة غير المسبوقة التي تتعرض لها، وعلى توسيع السلطة دائرة التنكيل بقيادات الحزب الدستوري الحر ومنع أنشطته وعرقلة عمله؛ في خرق واضح للتشريعات الوطنية والدولية الضامنة للحريات وحقوق الإنسان”.
يذكر أن تلك ليست المرة الأولى لـ “موسى” في الإضراب، حيث أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضرابها عن الطعام احتجاجًا على “انتهاك حقوقها في الحرية والنشاط السياسي والانتماء الفكري”.
وكانت السلطات التونسية اعتقلت عبير موسى، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج، بتهم معالجة بيانات شخصية، وتعطيل حرية العمل، والاعتداء قصد إحداث الفوضى.
– تضامن ومطالبات بإطلاق سراحها:
وتؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها مع المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، مع التشديد على أن الحق في الإضراب هو حق إنساني مشروع كفله الدستور التونسي والعهود والمواثيق الدولية والأممية الموقعة عليها تونس، ويجب احترامها، مع التشديد على ضرورة تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها لحين فك إضرابها طوعًا.
كما تطالب اللجنة السلطات التونسية بإطلاق سراح “موسى” الفوري دون قيد أو شرط هو وباقي الناشطين المحتجزين، والتزام السلطات بتحسين مستوى المعيشة داخل مقار الاحتجاز ومنع الانتهاكات بحقها وبحق باقي المحتجزين.
